بعد طول انتظار، يرتقب أن يلتقي رئيس الحكومة بالمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى جانب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الأسبوع المقبل في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي. وأفادت مصادر مطلعة أن عبد الإله بنكيران وجه إلى كل من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والباطرونا دعوة كتابية في الموضوع لحضور اجتماع سيعقد يوم الجمعة المقبل أطلق عليه اسم "اللجنة العليا". ويراهن الكتاب العامون للمركزيات النقابية على هذا الاجتماع لإثبات حسن نية حكومة بنكيران في الانكباب الجدي على تناول الملفات الاجتماعية العالقة، وتأسيسها لشراكة اجتماعية حقيقية، خاصة وأن جولات الحوار السابقة شهدت تهرب الحكومة و تنصلها من الالتزامات التي أخذتها حكومة عباس الفاسي على عاتقها، حيث لم تستطع أن تحسم في ملفات جوهرية بالأخص اتفاقية 26 أبريل 2011، الشيء الذي أحرج كثيرا المركزيات النقابية، التي وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام قواعدها التي أعياها الانتظار وأنهكها غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية. وفي هذا الصدد، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل "إننا في الفيدرالية نؤكد على مأسسة الحوار الاجتماعي، وأن البوابة الرئيسية هي حوار جاد من طرف الحكومة، والالتزام باتفاق 26 أبريل 2011"، دون أن يؤكد مشاركة الفيدرالية في هذا الاجتماع، موضحا أن "هذا الامر سيتم حسمه في لقاء مع الكونفدرالية، في إطار التنسيق المشترك بين المركزيتين النقابيتين". وطالب العزوزي في تصريح ل"رسالة الأمة" بأجوبة ملموسة من طرف الحكومة، مضيفا بقوله "نحن في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لا ننتظر تذكير الحكومة بمطالب الشغيلة المغربية، بل ننتظر من عبد الإله بنكيران تقديم أجوبة تهم الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص وشبه العمومي". من جهته، اعتبر سعيد الصفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل دعوة بنكيران جد متأخرة خصوصا وأن الحكومة سبق أن طلبت من المركزيات النقابية في أول جلسة اقتراح منهجية وتقديم مقترحات لإنجاح الحوار الاجتماعي، وقال القيادي في الاتحاد المغربي للشغل في هذا السياق إنه كان من المنطقي استئناف الحوار قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار البرلمان لتقديم المركزيات النقابية مقترحاتها بهذا الخصوص. وعن انتظارات الاتحاد المغربي للشغل من لقاء رئيس الحكومة، شدد الصفصافي في تصريح ل"رسالة الأمة" على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة وتسطير آليات وبرامج واضحة لمحاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، والتجاوب مع الملفات المطروحة، وفي مقدمتها تعزيز الحريات النقابية، والإصلاح الضريبي، ونظام التقاعد، وتحسين الدخل والرفع من الأجور.
