الوزير بنموسى يسابق الزّمن للرّفع من مؤشرات أداء 628 مؤسسّة للرّيادة وتجاوز التعثرات

يسابق شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الزمن التربوي، بمعية مستشاره يوسف حسّاني السعداني المكلف بمشروع نموذج مؤسسات الريادة، خارج البنيات الإدارية للوزارة (مديرية المناهج)، والذي يتم تجريبه في 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية خلال الموسم الدراسي الجاري 2023/2024 للرفع من أداء هذه المؤسسات التجريبية في أفق توسيع التجربة إلى 2000 خلال الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، والتي نال على إثرها قروضا مالية من مانحين دوليين، آخرها من البنك الفرنسي للتنمية.
وبحسب الإفادات التي تلقاها مقوع "لكم"، فإن الوزير بنموسى ومستشاره الذي يدبّر مشروع نموذج مؤسسات الرّيادة السعداني، والذي اشتغل معه في تقرير بلورة النموذج التنموي، دعا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للحرص على تنظيم الدعم المؤسساتي بمؤسسات الرّيادة ال628 من أجل تسريع الوثيرة والرفع من نسب التعثر الدراسي بما يتجاوز 30 ./. لفائدة التلاميذ الذين يعانون تعثرات كبيرة قصد تمكين جميع التلاميذ من التعلمات الأساس وإعدادهم لمتابعة تعلماتهم بشكل ميسر وسليم في الموسم الدراسي المقبل، خلال الفترة المتراوحة ما بين 15 أبريل الجاري وحتى 15 يونيو المقبل.

وبحسب موجهات الدعم المؤسساتي وفق مقاربة المستوى المناسب (TaRl)، التي حصل موقع "لكم"، على وثيقتها، فإن حصص الدعم المؤسساتي ستتم بشكل حصري لدعم ومعالجة التعثرات باعتماد هذه المقاربة، ولن تستمر في استدراك حصص إرساء التعلمات وفق التدريس الصريح (Explicite)إذ عهد للمديريات الإقليمية بشكل مباشر على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، وكذا الإجابة عن تساؤلات وانتظارات الفاعلين المنخرطين في دورة الدعم، بما في ذلك التعويضات المالية التي تثير الجدل في هذا المشروع، حيث يستفيد المفتشون المواكبون من تعويض شهري جزافي قدره 3000 درهم، فيما تم تقديم وعود للمديرين والأساتذة بالاستفادة من تعويض شهري قدره 1000 درهم بعد مرحلة الإشهاد، من دون باقي المتدخلين والفاعلين، وسط وعود بوجود مرسوم سيقنّن التعويضات أحيل على الأمانة العامة للحكومة منذ مدة، وفق إفادة فاعلين من داخل القطاع لموقع "لكم".
وبحسب الوثيقة المذكور، فقد عهد للمفتشين المواكبين بعملية التتبع وسير العمليات المتعلقة ببرمجة الحصص وأجرأة أنشطة الدعم، على أن يستفيد الأساتذة المنخرطون في دورات الدعم من التعويضات المادية المخصصة لذلك، سواء تعلق الأمر بالدورة الوطنية أو بالدورات السابقة للدعم والاستثمار خارج جداول حصصهم الرسمية.
وربطت الوثيقة بين "المشاركة في هذه الدورة وبين حصول الأساتذة على الإشهاد في مقاربة " TaRl" دون غيرهم لتقديم حصص الدعم لفائدة متعلمات ومتعلمي مؤسستهم التعليمية، على أن تعمل كل مؤسسة تربوية ابتدائية على حفز التلاميذ للالتزام بحصور جميع حصص الدعم المنظمة لفائدتهم لدعم تحصيلهم ومساعدتهم على تجاوز تلك الصعوبات التي تعيق مسايرتهم للدروس".