زيادة بالأجور وتخفيض الضريبة وحسم التقاعد..هذه تفاصيل محضر اتفاق الحكومة مع النقابات

وافقت الحكومة على زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
جاء ذلك، خلال اتفاق اجتماعي جديد قبيل فاتح ماي، وقعته الحكومة صباح اليوم الاثنين مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ويتضمن الاتفاق الاجتماعي الجديد، زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وبخصوص الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية، فقد تقرر وفقا لمحضر الاتفاق الذي حصلت "العمق" على نسخة منه، زيادة بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين: 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
كما تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.
وتتم هذه المراجعة، بحسب محضر الاتفاق، من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة على النحو التالي: الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا.
علاوة على ذلك، تم الاتفاق على مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 بالمئة من السعر المطبق حاليا، وتخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 بالمئة إلى 37 بالمئة.
وبالموازاة مع ذلك، وافقت الحكومة على مراجعة جدول الضريبة على الدخل، تم الاتفاق على الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
وفيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية و"الباطرونا"، على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين "عمومي وخاص"، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
ووفقا لمحضر الاتفافق الذي اطلعت عليه "العمق"، فستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي شتنبر (2024، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
في سياق متصل، تم الاتفاق على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بما يلي: ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
إضافة إلى تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعي.
ووفقا لمحضر الاتفاق، فسيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق. وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وفيما يتعلق بالملفات الفئوية، اتفقت الأطراف الموقعة، على مواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، لاسيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.كما تم الاتفاق أيضا على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر من خلال تغيير القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المهني بغية تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره ومسارات الضريبة المتعلقة به.
والتزمت الحكومة بتنفيذ الإجراءات الواردة في هذا الاتفاق، من خلال إعداد وتفعيل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستوجبها تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، ولا سيما تلك المتعلقة بتحسين الدخل وإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب وكذا النصوص المرتبطة بتشريعات العمل.بينما التزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بتنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه، وتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، حسب ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق، والانخراط في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب.
كما التزم ت "الباطرونا" باعتماد المنهجية التشاركية في مراجعة تشريعات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الشغل ومنظومة التربية والتكوين المهني، والانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
إلى ذلك، التزمت المركزيات النقابية بتنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه، والانخراط الفعال في الحوار من أجل إخراج النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب، وكذلك الانخراط، وفق منهجية تشاركية في مراجعة تشريعات العمل، مع الانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.