علم "لكم" من مصادر حزبية جيدة الاطلاع، ان هناك مفاوضات جارية ما بين حزب "الأصالة والمعاصرة" و"التجمع الوطني للأحرار"، من أجل تشكيل أغلبية لتسيير مجلس مدينة مراكش. وأكدت مصادر "لكم"، ان رفاق فاطمة الزهراء المنصوري، بمراكش، قدموا عرضا مغريا، لعبد العزيز البنين، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بمراكش، وذلك بترؤسه للمجلس وانضمامه لتحالف "البام"، من أجل إزاحة العدالة والتنمية عن رئاسة عمودية مراكش، رغم حصول "البجيدي" على الصف الأول في ترتيب الأحزاب الفائزة، بمختلف المقاطعات بمراكش. وفي سياق متصل، أكدت مصادر حزبية من القيادة الجهوية لحزب "العدالة والتنمية"، بمراكش، وصول المفاوضات مع منسق "الأحرار"، للباب المسدود، بسبب مطالبة عبد العزيز البنين بالعمودية، لكي يتحالف مع "البيجيدي"، وهذا ما رفضه رفاق "بنكيران"، الذين عرضوا على البنين دعمه لترأس جهة مراكش – أسفي، لكن هذا الأخير أصر على العمودية. ويذكر أن عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي للتجمع الوطني الأحرار، والمرشح لعمودية مراكش، يعد من الوجوه الحزبية بمراكش المتهمة في ملفات "فساد" عديدة، من أشهرها ملف "سيتي وان"، الذي لازال يتابع فيه "البنين"، أمام قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. وعكس ما يجري بمراكش من تحالفات، فقد سبق للأغلبية الحكومية أن أصدر بيانا، تلتزم فيه بأولوية التحالفات في المجالس الجماعية والجماعية لأحزاب الأغلبية. ويشار أن حزب "العدالة والتنمية" فاز ب 40 مقعدا من بين 86 مقعدا مخصصة لمجس مراكش، فيما حصل حزب "الأصالة والمعاصرة الحزب"، على 22 مقعدا، وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار ثالثا ب (11 مقعدا). وتوزعت باقي مقاعد المجلس الجماعي لمراكش ما بين حزب الاستقلال (04 مقاعد) وجبهة القوى الديمقراطية (03 مقاعد)، ومقعدين اثنين لكل من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، في حين نال كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب المغربي لليبرالي مقعدا واحد لكل واحد منهما.
