بعد انتقاده توقيف صنصال.. برلمان الجزائر يتهم ماكرون ب"التدخل السافر" في شؤون البلاد

اعتبر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، الثلاثاء، مهاجمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلاده على خلفية توقيف الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقال المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان) في بيان عقب اجتماعه، إن "التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية".

وأضاف أن تصريحات الرئيس الفرنسي تمثل "محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية".
وأكد البيان أن الجزائر "التي عانت من أبشع الانتهاكات إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي أو تلقي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات".
وتابع أن المجلس الشعبي الوطني "يؤكد أن مثل هذه التصرفات تظل غير مقبولة من قبل عموم الشعب الجزائري، كما أنها لن تؤثر على مساره المستقل، بل ستزيده قوة وإصرارا على حماية سيادته وكرامته".
وختم البيان بدعوة السلطات الفرنسية إلى "الالتزام بقواعد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل".
والاثنين، هاجم ماكرون خلال اجتماع سنوي بسفراء بلاده في العالم بقصر الإليزيه، الجزائر على خلفية توقيف الكاتب بوعلام صنصال في نوفمبر الماضي بمطار العاصمة.
وقال ماكرون وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية منها صحيفة "لو موند" إن "الجزائر التي نحبها كثيرا والتي نشترك معها في الكثير من الأبناء والكثير من التاريخ قد تورطت في قضية غير مشرفة ومنعت رجلا مريضا بمرض خطير من العلاج".
وأضاف: "نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه ندعو حكومته إلى إطلاق سراح بوعلام صنصال".
وفي لقاءات سابقة على قنوات تلفزيونية فرنسية، كرر صنصال، الذي شغل سابقا منصب مدير الصناعة بوزارة الصناعة الجزائرية وأنهيت مهامه عام 2002، تصريحات مفادها أن "أجزاء واسعة من شمال غربي الجزائر كانت في الأصل تابعة للمغرب".
وأوقفت السلطات الجزائرية الكاتب صنصال في 16 نوفمبر الماضي، بمطار العاصمة عقب قدومه من فرنسا، ووجهت له تهما بموجب المادة 87 من قانون العقوبات بحسب ما نقله إعلام محلي جزائري على غرار صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية.
ووجهت لصنصال الذي نقل من سجن القليعة بولاية تيبازة الساحلية غربي العاصمة الجزائر، إلى قسم المحبوسين بمستشفى مصطفى باشا الحكومي بحسب فريق دفاعه، تهم "المساس بالسلامة الترابية والوحدة الوطنية".