نقابة التعليم العالي تدين توقيف أستاذين بجامعة محمد الخامس وتدعو إلى سحب القرار

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن إدانته القوية لقرار توقيف الأستاذين عبد الكبير الإدريسي ويونس زايد من مهامهما الإدارية والتمثيلية بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. وجاء القرار بناءً على تفعيل الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبرته النقابة "قرارًا تعسفيًا" يشوبه العديد من الخروقات المسطرية والقانونية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ، تضامنه الكامل مع الأستاذين الموقوفين، معربًا عن استعداده لاتخاذ إجراءات ميدانية وتنظيمية لدعمهما. كما أدانت النقابة تجاوز بعض هياكل جامعة محمد الخامس لصلاحياتها في تعاملها مع القضية، وطالبت بسحب قرار التوقيف فورًا.

وأشار البلاغ إلى أن النقابة تستنكر استخدام الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، معتبرةً أنه يشكل انتهاكًا لاستقرار الوظيفة العمومية داخل مؤسسات التعليم العالي، ولا يتناسب مع السياق الأكاديمي الذي يتطلب احترام الحرية الأكاديمية والعدالة المهنية.
كما أدانت النقابة الحملة التشهيرية التي طالت الأستاذين، ودعت الجهات المختصة إلى تفعيل المساطر القانونية وملاحقة المواقع والقنوات التي تقف وراء هذه الحملة. وأكدت على رفضها لأي محاولة لإقصاء ممثلي النقابة من اللجان الثنائية أو حرمانهم من ممارسة أدوارهم التي تحددها القوانين المعمول بها.
وفي هذا السياق، دعت النقابة كافة مكونات الجامعة ومؤسسات التعليم العالي إلى اعتماد أسلوب الحوار والتعاون في تدبير الخلافات، والعمل على إيجاد حلول بناءة للأزمات القائمة، مع الحرص على تعزيز الاستقرار الأكاديمي واحترام الحقوق.
وأكد المكتب الوطني استعداد النقابة، على جميع المستويات، لاتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة، بما في ذلك الإجراءات القانونية، للدفاع عن حقوق الأساتذة وحماية كرامتهم المهنية. كما أعلن عن عزمه متابعة ملف الأستاذين الموقوفين والسعي لرد الاعتبار لهما.