الملك وحركة 20 فبراير

ما أن انتهى الخطاب الملكي يوم 9 مارس، حتى انبرت ردود الفعل – التي كانت معدة سلفا- تهلل وتطبل وتهتف بأن الخطاب استجاب لمطالب شباب 20 فبراير. ولعل من أغرب ما سمعته ضمن ردود الأفعال هاته، هو الاستنتاج الذي يفيد بأن الملك بهذه الاستجابة يكون قد أصبح في صف شباب 20 فبراير.
صحيح، في كل يوم يمر علي وأنا أراقب المشهد السياسي المغربي يتأكد لي صدق المثل القائل: "إذا كنت في المغرب فلا تستغرب"، وفي كل يوم يمر علي وأنا أراقب هذا المشهد، أكاد أجن وأنا أرى كيف يغير بعض الفاعلين السياسيين جلدهم، أسرع من الحرباء. وقديما قال لي أحد المحللين السياسيين: لا تحاولي فهم المشهد السياسي المغربي بالمنطق فقد تصلين إلى خلاصات مجنونة. وقد اندفعت في هذه المغامرة المجنونة، محاولة فهم ما يدور هذه الأيام في المشهد السياسي وإليكم النتيجة:
بالأمس القريب اعتبر بعضهم شباب 20 فبراير عبارة عن حفنة من الطبالين والغياطين، واعتبرهم البعض الآخر عملاء وأعداء الوحدة الترابية وأعداء الوطن... واليوم، وخاصة بعد الخطاب، نجد نفس هؤلاء الأشخاص انبروا يمجدون ويباركون: "استجاب الملك لمطالب شباب 20 فبراير". إذا افترضنا - وأسطر على كلمة افترضنا- أن الخطاب الملكي فعلا استجاب لمطالب شباب 20 فبراير، وربطنا ذلك بما قيل سابقا، فمعنى هذا أن الملك استجاب، حسب تعبير ردود الأفعال، لمطالب حفنة من الطبالين والغياطين و... و... فكيف يستقيم منطقيا أن يستبشر بالاستجابة لمطالب هذه الحركة من نددوا بها ووصفوها بالنعوت السالفة الذكر؟ وإذا عدنا إلى الاستنتاج المذكور: "أن الملك أصبح في صف شباب 20 فبراير"، فهذا أمر من المفروض أن تكون عواقبه وخيمة على من يهللون ويستبشرون الآن. فإذا اعتبرنا أن هذه الحركة هي عبارة عن حفنة من الطبالين والغياطين و... و... ثم اعتبرنا أن الملك أصبح الآن في صفها، فقائلو هذه العبارة يجب إذا أن يحاكموا طبقا لمقتضيات الفصل 23 من الدستور الذي يقول بأن "شخص الملك مقدس ولا تنتهك حرمته"، وللإشارة فقط فهذا الفصل من الدستور والفصول التي تسير في سياقه، ليست محط أي تعديل وفقا للخطاب الملكي.
من الأطراف التي ينبغي أيضا أن تحاكم طبقا للاستنتاج السابق الذكر، أي أن "الملك أصبح مع شباب 20 فبراير"، هي وزارة الداخلية التي انهالت ضربا، على بعد أربعة أيام فقط من الخطاب الملكي، على شباب 20 فبراير في كل من مدن البيضاء، المحمدية، خريبكة ومدن أخرى. فكيف تنهال وزارة الداخلية ضربا على من أصبحوا يعتبرون "الأصدقاء الجدد للملك"؟ هي بذلك (أي الوزارة) ينبغي أن تحاكم طبقا لنفس مقتضات الفصل السابق الذكر من الدستور.
وفقا لنفس الاستنتاج : أن "الملك أصبح مع شباب 20 فبراير"، وبما أن هذه الحركة كانت منذ البداية مدعمة من طرف جماعة العدل والإحسان وقوى اليسار الراديكالي، فهذا يعني أن الملك أصبح صديقا لجماعة العدل والإحسان واليسار الراديكالي، فكيف يستقيم ذلك مع تطويق مقراتهم، ومحاكمة أعضائهم؟ المفروض أنهم أصبحوا ضمن دائرة المقدس وفوق القانون، لا ينبغي محاكمتهم أو الاعتداء عليهم... أرأيتم إلى أي جنون يمكن أن يقود التحليل المنطقي للمشهد السياسي بهذه البلاد؟ إنها عبثية اللعبة السياسية بالمغرب، حيث كل شيء مزيف، كل شيء مفبرك، كل شيء خادع.
أعود إلى مطالب شباب 20 فبراير، وأذكر ببعضها حتى لا يتم الالتفاف عليها في زحمة التهليل والتطبيل:
من أهم المطالب التي رفعتها هذه الحركة، وكانت واضحة وضوح الشمس في شعاراتها ولافتاتها، هي: "رفضنا الجماعي للدستور المخزني، والبديل الحقيقي دستور شعبي ديمقراطي". هذا الشعار الذي يلخص جزءا كبيرا من مطالب الشباب، يؤكد رفضهم لدستور ممنوح، أي رفضهم لدستور تقرره وتضعه وتمنحه الجهات العليا، ويطالبون في المقابل بدستور شعبي ديمقراطي، تضعه لجنة تأسيسية، ينتخبها الشعب وتعبر عن إرادته، وهو شيء آخر غير إجراء بضع تعديلات كتلك التي أدخلت على دستور 1962، في سنوات 1970، 1972، 1992، 1996 ولم تغير من الواقع اليومي للمواطن شيئا، بل زادت في تكريس واقع الاستبداد.
مطالب شباب 20 فبراير، من عيش كريم وتوزيع عادل للثروات ومحاربة للفساد والرشوة، وغيرها هي مطالب لا تتم إلا بوجود مؤسسات قوية للرقابة، تستطيع أن تحاسب أيا كان، كائنا من كان، وتقول له من أين لك هذا؟
خروج الشباب يوم 13 مارس للتظاهر السلمي وإعلانهم عن خروج قريب يوم 20 مارس، لهو أصدق دليل على أنهم لم يعودوا ينخدعون بجوقة التهليل والتبشير هاته. هي لا تعدو أن تذكرنا بما سبقها من جوقات، كتلك التي أعقبت "التناوب الديمقراطي"، ولا تناوب، وتلك التي أعقبت مدونة الأسرة، ولا حقوق... كفانا ضحكا على الذقون، إذا، وذرا للرماد في العيون، ولننهض جميعا لتغيير حقيقي، نابع من الشعب، يجعل القانون فوق الجميع، ويؤسس لحكم المؤسسات لا الأفراد، ويشيع مبادئ العدل والكرامة والحرية.
باحثة في العلوم السياسية