مطالب للحكومة بالحد من التأثير الخطير للمضاربات على غلاء الأسماك وضمان وصولها للمواطن بسعر مناسب

لا يزال الجدل يرافق أسعار الأسماك بالأسواق الوطنية، حيث يشكو المواطنون من الغلاء إلى درجة بروز دعوات لمقاطعة استهلاكه، في وقت تشير فيه أصابع الاتهام إلى المضاربين، وعجز الحكومة عن ضبط السوق.
وفي هذا السياق، نبه فريق التقدم والاشتراكية كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية، وإصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي.

وتوقف الفريق في سؤال موجه لكاتبة الدولة زكية الدرويش حمل توقيع النائب أحمد العبادي على ما أثاره أحد الشباب بمراكش، مؤخرا، من موجة كبيرة من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسب، حيث يبلغة ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حوالي 5 دراهم.
ونقل السؤال عن العديد من العارفين المتخصصين بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك، أن هناك إمكانية فعلية لوجود هذه الأثمان المنخفضة في حال التخلي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين، الذين بسبب تعدد دوائرهم وتضخم جشعهم وتوسع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، تصل أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.
وأضاف السؤال أن توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتين بحريتين، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقض تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها السردين ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترض أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.
ولفت العبادي إلى أن التدابير التي يتم الإعلان عنها من طرف الحكومة، ليس لها أي أثر إيجابي فعلي يلمسه المواطن.
ودعا "التقدم والاشتراكية" المسؤولة على القطاع إلى المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط، مع تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدخرين بشكل غير مشروع للأسماك.
كما طالب بالمحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم، والتخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن، وإلا ما هو دور الحكومة والقطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.