بعد متابعة مبديع.. "حماة المال العام" يطالبون بتعجيل حسم 11 ملف فساد معروض على القضاء

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطات القضائية بالتعجيل في الحسم في "11 ملف فساد" معروضا على محكمة الاستئناف بمراكش، وتسريع الإجراءات بخصوصها احتراما للدستور الذي يحدد آجالا معقولة للبث فيها، بعدما سجلت "تأخرا واستغراقها وقتا طويلا في البحث والمحاكمة".
ودعت الجمعة في ندوة صحفية، أمس الثلاثاء بمراكش، السلطات القضائية إلى "تحمل مسؤوليتها الدستورية في مكافحة الفساد ونهب المال العام واتخاذ إجراءات قوية وجريئة في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام، وإلى بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومراجعة المنظومة القانونية من أجل تخليق الحياة العامة وتجريم الإثراء غير المشروع".
وقبل الندوة الصحفية، عقد وفد عن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تدارس خلاله وفد الفرع الجهوي ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش.
وعبر وفد "حماة المال العام" خلال اللقاء عن قلقهم وانشغالهم "للتأخر" الحاصل في حسم ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث والمحاكمة، مطالبين بتسريع الإجراءات بخصوصها احتراما للدستور الذي يحدد آجالا معقولة للبث في القضايا.
كما شدد رفاق الغلوسي على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تنسجم وخطورة الجرائم المالية وتتجاوب مع انتظارات الرأي العام في ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد.
وأفاد البلاغ، أن مطالب التعجيل بمتابعة المتورطين لقيت "تفهم" الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، والذي أكد أن الإجراءات ستأخذ مجراها الطبيعي وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وفق المصدر ذاته.
ملفات عمّرت فالمحاكم
وعرض "حماة المال العام" مجموعة من ملفات الفساد، قال إنها "على سبيل المثال لا الحصر"، وهي ملف كازينو السعدي، الذي استغرق ما يزيد عن خمسة عشر سنة دون أن يتم الحسم فيه على مستوى محكمة النقض.
وسجل رفاق الغلوسي في هذا الموضوع "تنصل المجلس الجماعي لمدينة مراكش في عهد رئيسته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة من تنصيب المجلس كطرف مدني رغم استدعائه من طرف المحكمة، ما فوت على المجلس المطالبة باسترجاع أموال ضخمة لفائدة المدينة، ويطالب محكمة النقض بحسم هذا الملف الذي عمر طويلا.
ويتعلق الملف الثاني ب"تفويت أملاك الدولة تحت ذريعة الاستثمار" في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، إذ تم تفويت عقارات لمسؤولين سياسيين وآخرين، وهو الملف الذي انتهى فيه البحث القضائي الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وينتظر قرارا حازما من الوكيل العام للملك بمتابعة كل المتورطين في هذه القضية.
تمرير وتحايل
الملف الثالث، وفق المصدر ذاته، يتعلق ب"الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، والذي استفادت منه شركة باسم أبنائه القاصرين من عقار عمومي بثمن زهيد بمنطقة تاركة الاستراتيجية لإنجاز مشروع سياحي، ليتمكن بعد ذلك من تفويت المشروع للغير وجني أرباح طائلة، وهو الملف الذي باشرت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحثها بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية وذلك ما يزيد عن أربع سنوات، لكننا في الفرع الجهوي نجهل مآله لحدود الآن.
وتطرقت ندوة أمس، إلى ملف نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، المعروض على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والذي يتابع فيه مجموعة من مسؤولي النادي، حيث عرف تدبير مالية النادي اختلالات جسيمة.
وطالب المنظمون في هذا الملف قاضي التحقيق إجراء خبرة ثلاثية يسند إجراؤها لثلاثة مكاتب خبرة معروفة بالنزاهة والموضوعية لتحديد حجم المبالغ المبددة أو المختلسة وإحالة المتورطين على القضاء للمحاكمة.
أيت ملول العيون
وأشار رفاق الغلوسي إلى ملف بلدية أيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول، حيث باشرت الفرقة الجهوي للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها بخصوص هذا الملف والذي استغرق أربع سنوات دون أن يتم اتخاذ أي قرار بخصوصه.
وفي مدينة العيون، تطرف المنظمون لملف حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى ومن معه، المعروض على محكمة النقض للبث في الطعن بالنقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص عدم متابعة بعض المهتمين من طرف قاضي التحقيق والغرفة الجنحية.
ملفات طور المحاكمة
وأشار المتحدثون إلى ما يعرف بملف "المرحوم عبد الوهاب بلفقيه" بمدينة كلميم، ومن معه من المتهمين المتابعين أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وأضافوا الملف المتعلق بعبد العالي دومو، باعتباره الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا والمتابع من طرف قاضي التحقيق، وملفه معروض في إطار المحاكمة على غرفة الجنايات الابتدائية.
علاوة على ملف الرئيس السابق لبلدية أيت أورير إقليم الحوز، أحمد التويزي، المعروض على غرفة الجنايات الابتدائية في إطار المحاكمة.
كما لفتوا إلى ملف الرئيس الأسبق لجماعة سيدي رحال إقليم قلعة السراغنة، عبد الرحيم واعمر، الذي لازال في طور البحث التمهيدي، ولم يتخذ فيه أي قرار لحد الآن.
والملف ال11، والمتعلق بالرئيس السابق للمجلس الإقليمي للصويرة، علال جرارعي، والمعروض على غرفة الجنايات الابتدائية في طور المحاكمة، وكذلك ملف الرئيس الحالي لنفس المجلس الإقليمي، كبير المعاشي، والمدان ابتدائيا بعقوبة سجنية من أجل التزوير واستعماله والرشوة بسنتين حبسا نافذا والمعروض حاليا على غرفة الجنايات الاستئنافية.