"مغربيات ضد الاعتقال السياسي" تستنكر إدانة سعيدة العلمي وتدعو للضغط من أجل سراح المعتقلين

أدانت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" الحكم الصادر في حق الناشطة والمدونة سعيدة العلمي، معتبرة أن هذا الحكم "جائر"، وطالبت بإطلاق سراحها.
وعبرت المجموعة في بلاغ لها عن استنكارها الشديد للحكم الذي أصدرته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أول أمس الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وقالت إن هذا الحكم يأتي في ظل سياق وطني يتميز بالاستمرار في انتهاك حرية الرأي والتعبير، وشد الحصار على النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين على حقوق الإنسان، من خلال الاعتقالات والمتابعات القضائية، والنطق بالأحكام الجائرة.

واعتبرت "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" أن التدوينات التي توبعت من أجلها سعيدة العلمي تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير، وضمن ما عرف عنها من دفاع عن المظلومين وتضامن معهم مثل ملف ياسين الشبلي ومروان بلمقدم، وغيرها من الملفات الحقوقية، كما أن تدويناتها وتصريحاتها لا تخرج عن النقد للسياسات العمومية والأحكام القضائية، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأكد البلاغ أن اعتقال سعيدة العلمي مرة أخرى والحكم عليها بثلاث سنوات بعد أن تم الافراج عنها مع مجموعة من الصحفيين والمدونين بعفو ملكي صدر 29 يوليوز 2024 يعتبر مخيبا للآمال، ولانتظارات الحركة الحقوقية والسياسية ولكافة المواطنات والمواطنين.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذا الحكم يأتي في وقت كان يُأمل فيه من الدولة مراجعة قراراتها التعسفية في حق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، تفعيلا واحتراما لالتزاماتها الدولية والدستورية في مجال حرية الرأي والتعبير، والعمل على خلق انفراج سياسي.
وشددت المجموعة على أن الحكم على سعيدة العلمي، حكم قاس الهدف منه ترهيب وإسكات كل الأصوات الحرة، وخنق حرية الرأي والتعبير. وطالبت باستقلال القضاء وعدم تسخيره للترهيب والانتقام من المعارضين والمنتقدين للسلطة وتكميم أفواه المدونين والصحافيين.
واستنكرت المجموعة التدهور الخطير للحقوق والحريات الذي يعرفه المغرب والمتمثل في المتابعات والاعتقالات في صفوف النشطاء والمدونين والصحافيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكل المناضلين عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، ودعت إلى توحيد الجهود من أجل الضغط لفرض إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلو الريف، وطالبت الدولة باحترام التزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية حقوق الإنسان.