"هِمَمْ": لم يكتمل عام على العفو عن معتقلي الرأي حتى عادت الاعتقالات لسابق عهدها

أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "هِمَمْ" استمرار السلطات في اعتقال المواطنين على آرائهم ومواقفهم السياسية السلمية التي لا تدعو إلى أي عنف أو كراهية، وشجبت توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والمنتقدين، واستعماله لتبييض قمع لحرية الرأي والتعبير.
وعبرت الهيئة في بلاغ لها عن رفضها القاطع لمتابعة الصحافيين والمدونين خارج قانون الصحافة وإخضاعهم للقانون الجنائي، ودعت إلى تفعيل الدستور من خلال تمكين المتهمين من حقهم في البراءة ومتابعتهم في حالة سراح والحرص على المساواة وإحضار أطراف المحاكمات أيا كانت مناصبهم.

وقالت الهيئة "لم يكتمل العام عن العفو الذي صدر في حق معتقلي الرأي في يوليوز 2024 حتى عادت آلة الاعتقال لسابق عهدها"، معربة عن قلقها الشديد من حملة الاعتقالات والمتابعات التعسفية التي طالت في الأشهر الأخيرة والأيام القليلة الماضية عددا من أصحاب الرأي في الصحافة والتدوين ومناهضة التطبيع، ومن مناطق مختلفة.
ونبهت "همم" إلى أن هذه الحملة تنم عن حملة ممنهجة تروم من جهة إسكات الأصوات الحرة المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية، وتسعى من جهة أخرى إلى تخويف عامة المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبيرير.
وتوقفت الهيئة على عدد من الحالات، ومنها اعتقال المدونة والمعتقلة السياسية السابقة سعيدة العلمي بطريقة تعسفية دون سابق استدعاء، وزجها في أطوار محاكمة انتقامية جديدة، ناهيك عن متابعتها بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر الذي يخول لها الحق في المتابعة في حالة سراح، وهو ما يؤشر على أننا أمام اعتقال سياسي لا مراء فيه، يفتقر منذ البداية إلى أدنى مقتضيات المحاكمة العادلة.
وسلط ذات البلاغ الضوء على اعتقال الشقيقين سعيد وأيمن الشبلي أثناء مطالبتهما بالحق في شريط الفيديو الذي قضى على إثره أخوهما ياسين الشبلي تحت التعذيب، ومتابعتهما بالتهم التي أصبحت معهودة في حق معتقلي الرأي.
كما رصدت "همم" استدعاء المدون سعيد أوفريد من قبل محكمة الاستئناف ببني ملال وإيداعه السجن ليقضي محكومية ثلاثة أشهر نافذة على خلفية تدوينة تعود إلى سنة 2018 عبر فيها عن رأيه ومواقفه. وهو ما ينضاف إلى تأييد الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف بالرباط في حق الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع "بديل"، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وأداء تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل.
وإلى جانب التنديد بحملة التضييق والاعتقالات، جددت الهيئة مطالبتها بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لأن اعتقالهم مناف لكل المقتضيات الضامنة لحرية التعبير والحق في المعارضة، مبرزة أنه لا تنمية اقتصادية ولا انفراجا سياسيا دون الالتزام بالاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان التي صادق المغرب على مواثيقها وعهودها.