حركة ضمير تشيد بالمكاسب الدبلوماسية للوحدة الترابية للمغرب

الدعوة إلى مراجعة السياسة الحكومية في الإعلام، الصحة، الأمن السبيراني وملف المحروقات

سجلت حركة ضمير، بكثير من الفخر، المكاسب الدبلوماسية التي حققتها بلادنا مؤخراً بخصوص قضية الوحدة الترابية، والتي جاءت ثمرة لرؤية ملكية بعيدة المدى وجهد جماعي متواصل لمؤسسات الدولة والحكومات المتعاقبة ومكونات المجتمع الحية .
وقال بيان للحركة، توصلت الجريدة بنسخة منه، إن المواقف الجديدة الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية،كلها تؤكد على التوسع المتزايد للدعم الدولي للمبادرة المغربية .
وبمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، سجلت حركة ضمير، بكثير من الفخر، ما تحقق من تحولات إيجابية في عهد جلالته . لكن، وإزاء التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، تؤكد الحركة على ضرورة إعادة الثقة في المؤسسات، والرفع من فعالية العمل العمومي، وتعزيز الحكامة النزيهة والشفافة.
وترى حركة ضمير أن انخراط المواطنات والمواطنين في المشروع الوطني لن يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والكرامة التي يستحقها مواطنونا في العالم القروي وفي البوادي، وتحسين أثر السياسات العمومية، وضمان الاستماع الجاد لصوتهم، والاعتراف الصريح بحقوقهم.
من جهة أخرى، أعربت حركة ضمير عن بالغ قلقها بشأن الإطار التشريعي الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، والذي يقوض بشكل خطير المكاسب التي حققها المغرب في مجال حرية الصحافة ، مضيفة أن الضمانات الضرورية لاستقلالية الخط التحريري ولتنوع التعبيرات الإعلامية لم تعد اليوم مضمونة
داعية إلى مراجعة جذرية للسياسة العمومية في مجال الإعلام.
وبخصوص السياسة العمومية للصحة، ذكر البيان أن حركة ضمير تابعت باهتمام تدخل رئيس الحكومة بمجلس النواب حول السياسة العمومية للصحة. وتسجل بأسف مقاربة رئيس الحكومة الضيقة في هذا المجال، والتي اقتصرت على تعداد الإجراءات التنظيمية والميزانياتية، مع تغييب تام لتقييم أثر هذه السياسة العمومية على صحة ورفاه المواطنين.
وتأسف حركة ضمير لكون هذا الخطاب قد تجاهل الاختلالات الكبرى التي تُسجل ميدانيا، وقدم قراءة محاسباتية ومجملة للوضع القائم، لا تنسجم مع الواقع المعيش للمغاربة . ودعت الحركة الحكومة إلى تصحيح أخطاء سياستها في تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإلى تقديم حلول فورية للاختلالات العديدة التي تم رصدها.
وفيما يتعلق بالتسريبات الأخيرة للوثائق، والتي تبدو ناتجة عن هجمات سيبرانية استهدفت بعض المؤسسات الوطنية، اعتبر البيان أنها تبرز هشاشة بلادنا في مجال الأمن السيبراني، وتطرح بإلحاح مسألة السيادة الرقمية للمغرب، كما تكشف – إلى جانب الأبعاد التقنية والأمنية والقانونية – عن ممارسات مقلقة قد تشبه حالات تضارب المصالح، أو إساءة استعمال السلطة، أو حتى تهربا ضريبيا منظما، داعية المؤسسات المختصة، إلى التحقيق في القضايا التي أوردتها الصحافة الوطنية والتي تطال وزراء مزاولين لمهامهم، وتنوير الرأي العام بشأن الوقائع عبر نشر تقارير التفتيش الخاصة بها .
وبخصوص ملف المحروقات، أكدت حركة ضمير أن الأسعار المرتفعة للمحروقات بالمغرب أثرت سلبا وبشكل بالغ على تنافسية المقاولات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة الأسعار.
وبخصوص الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، اعتبرت الحركة أن هذه الأعمال التي ترتقي إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، لا يمكن أن تمر دون عقاب ، مدينة عمليات ضم الضفة الغربية من قبل المستوطنين بمباركة الحكومة الإسرائيلية، ومعربة عن تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني، كما تدعو إلى تعبئة كل الإرادات، وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا، من أجل وضع حد فوري لهذه الفظائع وحماية المدنيين وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع الكامل بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف أو التقادم، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة .