التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يستعد للقاء وزير الصحة ويجدد تشبثه بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه تلقى اتصالاً من وزارة الصحة لإخباره بعزم وزير الصحة والحماية الاجتماعية عقد اجتماع معه خلال الأسبوع الذي يلي المقبل، لمناقشة قضايا القطاع ومطالب الشغيلة الصحية.
ورحب التنسيق بالدعوة، رغم تأخرها، مؤكداً أنه عقد اجتماعاً مع بداية الدخول الاجتماعي خصص لتدارس مستجدات المنظومة الصحية والحوار الاجتماعي، ومستوى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، إضافة إلى مسار تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وما يتطلبه ذلك من تحركات وإجراءات واتصالات وقرارات.
وأكد التنسيق أنه وقف على احتجاجات المواطنين بسبب تردي الخدمات الصحية ومطالبتهم بتحسينها في المؤسسات العمومية، محذراً من مغبة تحميل مهنيي الصحة مسؤولية الاختلالات التي يعرفها القطاع، معتبراً أن هذه الأخيرة هيكلية وبنيوية ومزمنة، ونتاج سياسات عمومية متبعة منذ عقود، داعياً المسؤولين إلى معالجتها وضمان الحق في الصحة للجميع مع تثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها.
وبخصوص الاجتماع المرتقب مع الوزير، شدد التنسيق على ضرورة تنزيل وتنفيذ ما تبقى من المطالب المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024، وعلى رأسها: الإسراع بالمصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة ليشمل إضافة سنوات اعتبارية، والإطار الصحي العالي، وإدماج المتصرفين الممرضين سابقاً، إضافة إلى تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين، والمصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.
كما أكد التنسيق على ضرورة الحسم في النقاش حول تحسين شروط الترقية، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويض عن الحراسة والإلزامية مع الرفع من قيمته وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية، وإصدار مرسوم الحركة الانتقالية، وإخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب، وحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل، فضلاً عن إخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة.
كما طرح التنسيق النقابي مطالب إضافية من بينها تمثيلية كل الفئات في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وإخراج النظام الأساسي لوكالة الدم ووكالة الأدوية، وعقد اجتماع مع مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة للوقوف على مسار عملها وتنظيمها وهيكلتها، مع التأكيد على اعتماد معايير شفافة وموضوعية مرتبطة بالكفاءة في إسناد المسؤوليات، إضافة إلى عقد اجتماع مع مدير وكالة الأدوية والمنتجات الصحية.
وختم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بلاغه بالتأكيد على موافاة الشغيلة الصحية بكل المستجدات التي ستسفر عنها المفاوضات المرتقبة مع وزير الصحة.