تشويه وحشي لوجه شابة على يد طليقها يثير مطالب حقوقية بالتكفل بها وتعزيز آليات الحماية

دخلت شبكة "رابطة إنجاد ضد عنف النوع" على خط قضية تعرّض الشابة "إيمان" لاعتداء وحشي بالسلاح الأبيض على يد طليقها، ما تسبب لها في إصابات بليغة على مستوى الوجه واليد شوّهت وجهها. وطالبت الشبكة بتعزيز آليات الحماية والوقاية للنساء والفتيات، منذرة بخطورة تكرار الاعتداءات على النساء.
وجاء في بلاغ للشبكة أنها نددت بهذا الفعل الإجرامي الوحشي، معتبرة ما تعرضت له الشابة انتهاكا صارخا لحقوق النساء في السلامة الجسدية والنفسية.

وأعربت الشبكة عن تضامنها المطلق مع "إيمان"، وطالبت السلطات بتوفير تکفُّل طبي ونفسي فوري لها، مع التشديد على ضرورة متابعة المعتدي قضائيًا بما يتناسب مع خطورة جريمته.
كما دعت "إنجاد" السلطات المختصة إلى متابعة قضائية صارمة تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، محذرة من خطورة تكرار مثل هذه الاعتداءات، ومؤكدةً على أهمية تعزيز آليات الحماية والوقاية للنساء والفتيات.
ومن جهتها، وجهت ناشطات نسويات نداءً عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى كافة المؤسسات الرسمية والمدنية بضرورة التدخل العاجل والإنساني لمساندة الشابة، مطالباتٍ بالتكفل الفوري بعلاجها الطبي على يد أخصائيين في جراحة الجلد والتجميل، قبل أن تلتئم الجروح ويصعب علاجها، وبمواكبتها نفسيًا عبر جلسات دعم متخصصة لمعالجة الصدمات النفسية الناتجة عن الاعتداءات المتكررة.
وكشف النداء أن الاعتداء الأخير يأتي امتدادا لسلسلة من الاعتداءات التي أنهكت جسد الضحية ونفسها، مفيدًا بأنها "كانت ضحية اغتصاب سابق نتج عنه حمل، وأُجبرت على الزواج من مغتصبها بهدف تسجيل الطفل في الحالة المدنية"، وذلك بذريعة أنه "قد يتغير ويَتحمل مسؤولية تربية ابنهما". وأضاف النداء أن "العنف استمر بعد الزواج، إذ تعرضت "إيمان" للإهانة والضرب والسب، ما دفعها لطلب الطلاق". وأبرز أنه "بعد مرور ستة أشهر فقط على الطلاق، واصل المعتدي مضايقتها واعتدى عليها مجددًا، مما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة وتشويه وجهها".
وطالبت الناشطات بتكليف محام للدفاع عن الشابة الضحية مجانا، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة للجاني، بما يتناسب مع فداحة الجريمة، ومراجعة القوانين التي تسمح بزواج المغتصب من ضحيته، لما تُسببه من ظلم مضاعف وشرعنة للعنف، مشدّدات في الوقت ذاته على ضرورة حماية الضحية من أي تهديدات مستقبلية وضمان حقها في العيش بكرامة وأمان.
وأكدت الناشطات على ضرورة أن تتبنى المؤسسات الحقوقية والنسائية والقانونية المغربية هذا الملف الإنساني العاجل، وأن تجعل من قضية الشابة رسالة واضحة ضد الإفلات من العقاب وضد أي قانون يُشرعِن زواج الضحية من جلادها.