تنظيمات مغربية تدعو الحكومة للتفاعل مع احتجاجات الشباب السلمية

منعت السلطات المغربية، السبت في عدة مدن، أول مظاهرة لمجموعة شبابية ناشطة على الإنترنت تُعرف باسم "جيل زد 212′′، تهدف إلى المطالبة ب"إصلاح منظومة التعليم وتحسين خدمات الصحة العمومية"، ما أدى إلى توقيف العشرات من المشاركين قبل الإفراج عنهم تدريجيا.
وقد نددت هيئات حقوقية وسياسية بتوقيف متظاهرين يطالبون الحكومة بتحمل مسؤوليتها إزاء "استمرار تدهور قطاعي الصحة والتعليم"، وفق تعبير المتظاهرين.
شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي استنكرت توقيف أربعة من أعضائها ممن شاركوا في الاحتجاجات.
وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا دعت فيه إلى "إجراء تحقيق نزيه وعاجل حول ما رافق التدخلات الأمنية من استعمال مفرط للقوة".
وأضاف بيان أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن الدولة "مطالبة باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي باعتبارها ركائز أساسية في أي مسار لإرساء دولة الحق والقانون".
وأشارت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إفراج السلطات على غالبية الموقوفين أمس السبت، بعد استجوابهم بمخافر الشرطة.
وكشف جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، عن وجود تفكير جدي لدى المكتب السياسي للحزب ل "مقاطعة الانتخابات" بعد أحداث يوم السبت.
وصرح العسري لهسبريس بأن "ما جرى أمس أعادنا إلى سنوات كان جميع المغاربة يعتقدون أنهم قد تجاوزوها"، معتبرا أن "التوقيفات لم تكن مبررة وعكست تدهور حرية التعبير والتظاهر ببلدنا رغم الضمانات الدستورية".
وأورد المتحدث أن "الرسالة التي تريد الدولة تمريرها وهي تعتقل الشباب المغربي بطريقة قمعية غير مفهومة سوى أنها تطمح لإبعاده عن المجال السياسي"، لافتا إلى أن هذه الممارسات "تناقض النقاش الذي كان مع وزارة الداخلية حول الانتخابات قبل أسبوع".
وأعلن العسري أن ما جرى أمس دفع المكتب السياسي لحزبه للتساؤل: "ما الجدوى من المشاركة في الانتخابات؟ وما الذي سنقوله للناخب المغربي بعد الذي جرى أمس؟"، موضحا أن "هذا وضع يدفعنا نحو مقاطعة هذه الاستحقاقات التشريعية".
من جهته، ندد محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحالة المنع التي نهتجتها السلطات الأمنية في حق الشباب المغربي المطالب بحقه في الصحة والتعليم.
وقال الزهاري، في تصريح لهسبريس، إن الأخطر مما جرى هو "اعتقال متظاهرين يدلون بتصريحات للصحافة"، مشيرا إلى أن "كل هذا خرق للدستور والمواثيق الدولية".
وذكّر بأن "محكمة النقص سبق أن أقرت بعدم ارتباط الوقفات السلمية بنظام التصريح"، مؤكدا أن ما عرفته مدن مغربية أمس السبت "يشوه سمعة المغرب دوليا".
وأشار المتحدث إلى أن هؤلاء الشباب "يطمحون إلى مغرب أفضل يٌحترم فيه الحق في التعليم والصحة".
من جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية الحكومة كامل المسؤولية عن "تردي الأوضاع الاجتماعية وتصاعد الاحتجاجات"، مطالباً بالتدخل العاجل لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والسكن والعمل.
ودعا الحزب السلطات إلى اعتماد "مقاربة حكيمة في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، وإطلاق سراح جميع الشباب المعتقلين، مع تعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للبلاد".