أطلقت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية 10 أكتوبر 2025، نداء وطنيا تدعو فيه إلى إصلاح جذري وعاجل لمدونة الأسرة، يضمن المساواة والعدل والكرامة للنساء والرجال على حد سواء، ويواكب التحولات المجتمعية والدستورية التي عرفها المغرب منذ اعتماد دستور 2011.
وأكدت التنسيقية، التي تضم عشرات الجمعيات النسائية والحقوقية والتنموية، أن إصلاح مدونة الأسرة المنتظر لا ينبغي أن يكون مجرد تعديل تقني لبعض المقتضيات القانونية، بل فعل سياسي ومجتمعي تأسيسي يرهن مستقبل المساواة بين المواطنين والمواطنات، داعية إلى تجاوز الحلول الترقيعية والانتصار لخيار "العدالة والمواطنة المتساوية".
وشدد النداء على أن مرور عشرين سنة على صدور مدونة 2004، يجعل من الضروري مراجعتها بشكل شامل ينسجم مع التغيرات الديمغرافية والاجتماعية والتعليمية، ومع التزامات المغرب الدولية التي تلزم الدولة بحظر التمييز بسبب الجنس وضمان المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت التنسيقية أن أي إصلاح محدود أو متردد لن يلبي تطلعات المغربيات اللواتي يساهمن في تنمية البلاد من مواقع هشة وغير منصفة، مؤكدة أن المراجعة المقبلة يجب أن تشكل لحظة تحول حاسمة في مسار العدالة والمواطنة على غرار ما شكلته مدونة 2004 من منعطف تاريخي آنذاك.
كما تساءلت الهيئات الموقعة عما إذا كان المغرب مستعدا فعلا لتكريس المساواة الفعلية بين النساء والرجال كما نص عليها الدستور، ولترسيخ الكرامة والمواطنة الكاملة لجميع المواطنين والمواطنات، وضمان المصلحة الفضلى للأطفال، معتبرة أن نوعية الإصلاح المرتقب وجرأته ستكونان اختبارا حقيقيا لمصداقية المسار الديمقراطي للمملكة.
وأكدت التنسيقية أن المغرب يمتلك من الرصيد السياسي والدستوري ما يؤهله لكتابة صفحة جديدة في تاريخ المساواة والعدالة الاجتماعية، داعية إلى إصلاح يعكس روح العصر ويعبر عن إرادة جماعية في التقدم لا في التراجع، وأن يبنى على قيم الحداثة والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
ويحمل هذا النداء توقيع أكثر من سبعين جمعية وهيئة مدنية من مختلف جهات المملكة، ضمنها اتحاد العمل النسائي، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فدرالية رابطة حقوق النساء، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى شخصيات أكاديمية ونقابية وحقوقية بارزة، بينها فريدة بناني، سناء الزعيم، عبد الحق عندليب، رجاء خيرات، وعبد الرزاق الركراكي.
واختتمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن "اليوم وليس غدا" هو الوقت المناسب لاعتماد مدونة أسرة جديدة تضمن المساواة والعدل، وترتقي بحقوق النساء إلى مستوى الدستور وطموحات المجتمع المغربي، مع الإشارة إلى أن لائحة التوقيعات ما تزال مفتوحة أمام الهيئات والشخصيات الراغبة في الانضمام إلى هذا النداء الوطني.