الرباط والجزائر تكثفان اتصالاتهما مع موسكو لاستمالة موقفها الحاسم قبل تصويت مجلس الأمن بشأن الصحراء

تسابق الجزائر والمغرب الزمن لاستمالة الموقف الروسي، الذي يُتوقع أن يكون حاسماً خلال تصويت مجلس الأمن على القرار المرتقب بشأن الصحراء نهاية الشهر الجاري، في وقت تكثّف فيه موسكو مشاوراتها مع الطرفين في ظل رئاستها الحالية للمجلس.
فبعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى موسكو ولقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وتوقيع الرباط اتفاقات تعاون اقتصادي مع موسكو، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية مساء الثلاثاء أن الوزير أحمد عطاف أجرى مكالمة هاتفية مع لافروف، تناولت القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها ملف الصحراء.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها أن الاتصال "يندرج في إطار التشاور المنتظم بين الوزيرين حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك"، مشيرة إلى أن المباحثات تطرقت إلى المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال الرئاسة الروسية الحالية، وفي مقدمتها قضايا "تصفية الاستعمار".
تصويت حاسم على قرار جديد
ومن المنتظر أن يصادق مجلس الأمن، في 30 أكتوبر الجاري، على قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو). ويشير مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها "حاملة القلم"، إلى ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف "على أساس المقترح المغربي الذي يمنح الإقليم حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية"، مع التأكيد في الوقت نفسه على "ضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
ويُنظر إلى الموقف الروسي بوصفه محورياً في ترجيح كفة النص النهائي للقرار، وسط تقارير تفيد بوجود تباين داخل المجلس حول صياغة الفقرة المتعلقة بتقرير المصير وحدود الحكم الذاتي.
تحركات متقابلة قبل التصويت
ويرى محللون أن التحركات الجزائرية والمغربية المتزامنة تجاه موسكو تعكس إدراك الطرفين لأهمية الموقف الروسي في المفاوضات الدبلوماسية الجارية داخل أروقة الأمم المتحدة.
ففي الوقت الذي تراهن الرباط على توطيد شراكتها الاقتصادية مع روسيا كورقة ضغط ناعمة، تسعى الجزائر إلى تأكيد تقاربها السياسي مع موسكو في الملفات الإفريقية والدولية، أملاً في الحفاظ على دعمها التاريخي لمبدأ "تصفية الاستعمار" في الصحراء.
وبينما تستعد موسكو لقيادة جلسة التصويت نهاية الشهر، تتجه الأنظار إلى الكرملين لمعرفة ما إذا كانت روسيا ستتبنى موقفاً أقرب إلى الحياد، أم ستواصل دعمها التقليدي للطرح الجزائري في ملف يُعد من أكثر الملفات حساسية في الدبلوماسية المغاربية والدولية.