قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إن المغرب رسم الاختيار الديمقراطي وأكد عليه في الدستور ولا مجال للتراجع عنه، لأن الوقت الحالي هو وقت الجدية، على حد تعبيره. وأضاف خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026 اليوم الخميس بجلسة عمومية بمجلس النواب:" ونحن ننافش القوانين الانتخابية نأمل أن تكون هذه القوانين نزيهة وشفافة وذات مصداقية وتفرز مؤسسات ذات مصداقية".
واعتبر بوانو أن مشروع قانون مالية 2026 بدون رهانات مالية أو اقتصادية لأنه جاء خارج البرنامج الحكومي ولم نلحظ فيه أي كلمة بشأن البرنامج الحكومي وعلاقته بمشروع قانون المالية، مسجلا أن الحكومة بددت رصيد الثقة والكثير من المصداقية. وشدد على أن الحكومة منهكة بتضارب المصالح وتناسل الفضائح وسوء التدبير، والريع و"الفراقشية" والاحتجاجات، ولا يمكنها أن تسطو على الإنجازات التي قام بها الملك سواء في المجال الدبلوماسي أو غيرها من الإنجازات، معتبرا أن الحكومة سقطت قبل نهاية عهدها. وتابع :" صحيح أن داء العطب قديم لكن يمكن أن يكون راجع لسنة 2007 حين دخل رئيس الحكومة الحالي لأحد الحكومات كوزير للفلاحة وخلد في منصبه لمدة 14 سنة، فهل الداء غير موجود في الفلاحة؟". وسجل أن "شمس الحقيقة لا يمكن أن تغطى بالأرقام فنحن أمام حكومة مصالح، حرمت المغاربة من عيد الأضحى، وقدمت أرقاما كاذبة قبل العيد حول القطيع الوطني، وبعد قيام وزارة الداخلية بالإحصاء ارتفعت الأرقام من 17 مليون رأس إلى 32 مليون، مؤكدا أن هذه الواقعة لوحدها كافية لتذهب الحكومة بأسرها. وشدد على أننا لم نعد أمام وزارة الصحة بل وزارة الصفقات التي تتم خارج القانون، حيث أبرم وزير الصحة صفقة جديدة حول دواء معين لصالح شركة وزير في الحكومة تشتغل في المواد الصيدلية واستوردنا هذا الدواء من الصين، علما أن هناك شركة مغربية تنتجه، وعندما تم توزيعه تم سحبه مجددا من المستشفيات بحجة أن لغته الصينية غير مفهومة. وفجر بوانو فضيحة أخرى بشأن صفقات وزارة الصحة، موضحا أن الوزارة مررت صفقة لمصحة خاصة يقال إنها تستفيد من الدعم لشراء دواء خاص بعلاج السرطان، يحتسب عند صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ 4000 درهم وتشتريه هذه المصحة بمبلغ 600 إلى 800 درهم، وتبيعه إلى مصحات آخرى بثمن 4000 درهم، حيث جنت عائدا يقدر بحوالي 40 مليون درهم في أسابيع. وزاد " عندما نقول إن الحكومة حكومة صفقات لا نكذب وهذا هو الدليل".