طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بفتح تحقيق حول أسباب الزيادات المتتالية في أسعار عدد من الأدوية الأساسية بالمغرب، سواء كانت مرتبطة بسلاسل الإنتاج أو الاستيراد أو التوزيع. وقال المرصد في بلاغ له إن هذه الزيادات، التي تأتي في ظل موجة الغلاء العامة التي يعرفها السوق المغربي، تُسبب ضغطا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة كمرض السكري، وارتفاع الضغط الدموي، وأمراض القلب والربو.
وأشار المرصد إلى أن هذه الزيادات المتتالية في أسعار عدد من الأدوية الأساسية بالمغرب تمس بشكل مباشر الحق في الولوج إلى العلاج الذي يكفله الدستور (الفصل 31)، كما تخالف مبادئ الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 31.08. وسجل المرصد فوضى الأسعار الناتجة عن اختلافات غير مبررة بين الصيدليات، والتأخر في تحيين اللوائح الرسمية، مما يخلق وضعا غامضا وغير عادل للمستهلك. كما شدد على أن أي مساس بسعر الدواء هو مساس مباشر بحياة المواطن وأمنه الصحي. ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إحداث لجنة يقظة دوائية للتتبع الأسبوعي ونشر نتائجها، والتحيين الدوري لأسعار الأدوية على منصات وزارة الصحة. كما طالب المرصد بفتح تحقيق شفاف حول أسباب هذه الزيادات، وتفعيل المراقبة الميدانية على نقاط البيع وفق القانون 17.04، مع إلزامها بإعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية.