حقوقيون يدينون استهداف الصحافيين عبر أجهزة مهنية فاقدة للشرعية ويطالبون عبد النبوي بالتحقيق

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل ما تضمنته التسجيلات المنسوبة ل"لجنة أخلاقيات الصحافة" من عبارات ونعوتات قدحية حاطة من الكرامة الإنسانية، رافضة أي محاولة لاستهداف أو تصفية حسابات مع صحافيين، عبر استعمال أجهزة مهنية فاقدة للشرعية والمشروعية القانونية.
وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي إن سلوكيات اللجنة غير لائقة ولا أخلاقية، وتشكل إساءة خطيرة لصورة هيئة يفترض فيها الالتزام بالحياد والاستقلالية والاحترام، مستنكرة تحويل المجلس الوطني للصحافة من هيئة لتنظيم القطاع إلى محكمة تفتيش، موكول لها المساهمة في خلق مناخ من الترهيب والضغط أو التشهير، بدل جعلها مجالا لإشاعة الحرية والدفاع عن حقوق الصحافيين.

وأشارت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن ما تضمنته التسجيلات من "نقاش" لا أخلاقي، يفصح عن وجود مخطط مبيت يستهدف الصحافي حميد المهداوي، لحرمانه من ممارسة الصحافة، باستخدام أساليب منحطة وغير لائقة، وتتطاول على هيئات موكول لها حماية الأمن القضائي وإقامة العدل.
واستهجن حقوقيو الجمعية ما ورد في التسجيلات من تصريحات تحقيرية واضحة، تمس من الوضع الاعتباري لكل مكونات العدالة، وتبخس الأدوار الرائدة للمحامين ولهيئاتهم، التي شكلت دائما المدافع الأمين عن العدل والانصاف، والتقليل من شأن القضاء وأدواره في حماية الحقوق والحريات كسلطة دستورية.
وإلى جانب التعبير عن تضامنها مع المهداوي، دعت الجمعية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات بشأن ما جرى تداوله، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تسيء لحرية الصحافة وللمشهد الحقوقي في البلاد.
وطالبت الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، للوقوف على حقيقة هذه التصريحات وترتيب الآثار القانونية عليها، وابلاغ الرأي العام بنتائج ذلك، حماية لصورة القضاء.
وشددت الجمعية على ضرورة حماية حرية الصحافة والنشر تشريعا وممارسة، وصيانة كرامة الصحافيين والصحافيات، وضمان الحق في الوصول للمعلومة وحرية تداول الأخبار والإعلام بها ونشرها.