تسريب المهداوي يعري أزمة التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب.. والمحامية سهام الكمراوي تقدم قراءة قانونية

فجّر الفيديو الذي نشره الصحافي حميد المهداوي، والذي يوثق جزءاً من مداولات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، موجة نقاش واسعة حول واقع التنظيم الذاتي ومستقبل الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة بالمغرب.
وقدّمت المحامية سهام الكمراوي قراءة قانونية مفصلة، أعادت من خلالها تركيب مسار التشريع الصحافي بالمغرب منذ صدور أول قانون سنة 1958، مروراً بتعديلات 1959 و1973، وصولاً إلى التحول الجذري الذي جاء به دستور 2011 والذي رسخ الحريات وشجع على إحداث هيئات مهنية مستقلة.
وأوضحت الكمراوي أن سنة 2016 شهدت ولادة مدونة الصحافة والنشر المتكونة من ثلاثة قوانين أساسية:
– القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر
– القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
– القانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
وينص هذا الأخير على استقلال المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة مهنية ديمقراطية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومكلفة بحماية أخلاقيات المهنة ومنح البطاقة المهنية وتتبع الخروقات.
لكن انتهاء ولاية المجلس سنة 2022 دون تنظيم انتخابات جديدة، أدى إلى تعيين لجنة مؤقتة بمرسوم حكومي، وهو ما طرح – حسب الكمراوي – إشكالات تتعلق بمدى انسجام هذا التدخل مع مبدأ التنظيم الذاتي الذي يعتبر جوهر القانون 90.13.
وتؤكد المحامية سهام الكمراوي أن التسجيل المسرّب كشف عن خروقات خطيرة، أبرزها:
خرق سرية المداولات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 90.13
استعمال عبارات قدحية ومهينة في حق صحافيين ومحامين، في إخلال واضح بميثاق الأخلاقيات وقد يرقى إلى القذف والسب
التدخل في ملفات ذات طبيعة قضائية لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة
اتخاذ قرارات بناءً على اعتبارات شخصية وانتقامية، لا معايير قانونية، مما يجعلها قابلة للطعن بالبطلان
وترى الكمراوي أن ما وقع يمسّ الشرعية المهنية قبل القانونية، لأن التنظيم الذاتي وُجد لحماية شرف المهنة لا لتصفية الحسابات أو اتخاذ قرارات تأديبية بخلفيات غير مهنية.
ورغم أن اللجنة المؤقتة وصفت التسجيل بأنه "مقتطع ومفبرك ومضلل"، ولوّحت باللجوء إلى القضاء، إلا أن هذه الخطوة أثارت هي الأخرى أسئلة حول صفتها القانونية ومدى أحقيتها في مباشرة مثل هذه الإجراءات.
وختمت المحامية سهام الكمراوي ملاحظاتها بالتأكيد على ضرورة فتح تحقيق دقيق ومحاسبة المتورطين، حفاظاً على مصداقية الجسم الصحافي وصورة المغرب.