الهيئة الوطنية للمتصرفين تدعو الوزارة لرفع الحيف عنها وتقترح مداخل لحل مطالبها

دعت نقابة الهيئة الوطنية للمتصرفين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى "رفع الحيف عن الأطر العاملة بمختلف البنيات الإدارية، باعتبارها جهاز التدبير الإداري الفعلي للمنظومة ماليا وقانونيا وتربويا، والساهر الفعلي على تنزيل وتتبع وتقييم مختلف البرامج والمشاريع إلى حين وصولها إلى المؤسسات التعليمية".
وأوضحت النقابة في بيان تلقى موقع "لكم" نظيراً منه، أن هذه الأطر تُدبّر الوضعيات الإدارية والقانونية والمالية لما يزيد عن 350,000 موظف بالوزارة، كما تُشرف و"تدبّر إداريا وماليا وقانونيا مختلف الصفقات العمومية المتعلقة بالخدمات أو التوريدات أو التجهيزات أو البناءات، وما يترتب عن ذلك من مساءلة قانونية وجنائية تمس الحياة الإدارية والشخصية لهذه الأطر". وأضافت أن المسؤولية تشمل أيضا "تدبير وصرف ميزانية أكبر قطاع حكومي اجتماعي تحت الرقابة المباشرة لمختلف الهيئات الرقابية والقضائية".

مطالب مالية ومساواة
وطالبت النقابة في بيانها ب"تعميم الاستفادة من منحة 1,500 درهم على جميع الأطر الإدارية العاملة بالوزارة، أسوةً بباقي موظفي القطاع، وكذلك منح 1,000 درهم للرتبة 3 خارج السلم؛ احتراماً لمبدأ المساواة الدستوري".
كما طالبت ب"منح المتصرفين الأطر المدمجة في إطار 'متصرف التربية الوطنية' تعويضاً تكميلياً عن نقص الأجرة، طبقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 26 ذي القعدة 1413 (18 مايو 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية".
تعويض عن المخاطر والمهام الخاصة
وفي الوقت نفسه، اقترحت النقابة "إقرار تعويض خاص عن المخاطر يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتق هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصرفي التربية الوطنية بمختلف البنيات الإدارية"، مشيرةً إلى أن هذه الهيئات "تقوم بتدبير البرامج والمشاريع في شقها القانوني أو التدبيري أو المالي أو التربوي، مع ما يستوجبه ذلك من الخضوع لعمليات التفتيش والافتحاص من طرف مختلف الأجهزة الرقابية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، وما يترتب عنه من مسؤوليات إدارية وقضائية وجنائية، وهي مهام لا تتحملها سوى هيئة المتصرفين دوناً عن باقي أطر القطاع". واقترحت تحديد قيمة هذا التعويض في "7,000 درهم صافية شهرياً".
دعوة إلى مقاطعة وتقييد المهام
ودعت الهيئة أطرها إلى "مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات التي تُبرمج خارج أوقات العمل الرسمية، والالتزام بإنجاز المهام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم 2.06.377 دون غيرها"، مع "الامتناع عن استعمال السيارات الخاصة والهواتف الشخصية لأغراض إدارية".
كما دعت إلى "التوقف عن القيام بجميع المهام التي لم يسبق للإدارة أن قدمت فيها تكويناً مرفقاً بإشهاد، مع العمل على توقف جميع الأطر الإدارية عن وضع 'الإمضاء المُوَقِّع' (paraphe) على جميع الوثائق المنجزة، إلى حين إقرار التعويض عن المخاطر"، و"عدم المشاركة في أي عملية أو توقيع أي وثيقة تدبيرية في غياب تكليف رسمي يحدد المهام المسندة بموجب النصوص القانونية والمهام الإضافية القطاعية التي تستوجب تحديد تعويضات مناسبة لها".
وقف مشروع المؤسسة المندمج
وطالبت أطرها أيضا ب"وقف جميع العمليات المرتبطة بتنزيل مشروع 'المؤسسة المندمَجة'، من خلال عدم عقد لجان المصادقة على مشروع المؤسسة، وعدم توقيع الشراكات التي يتم بموجبها تمويل المشروع، وعدم تحويل المنحة المخصصة لكل مؤسسة تعليمية، وكذا عدم إنجاز تقارير صرف المنحة، وخاصة تلك المتعلقة ب'مؤسسات الريادة'".
تعويض عن السياسات العمومية ومسارات الإدماج
وعلى مستوى آخر، طالب بيان النقابة ب"إقرار تعويض تكميلي عن تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية خاص بهيئة المتصرفين (الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية) كما هي محددة في المادة 3 من المرسوم 2.06.377؛ باعتبارها مهام تمارسها هذه الهيئة حصرياً". واقترحت تحديد مبلغ هذا التعويض في "3,000 درهم صافية شهرياً".
كما طالبت ب"إدماج جميع الأطر الإدارية التي خوّل لها المرسوم 2.24.140 الإدماج في إطار 'متصرف التربية الوطنية' حتى عام 2030، في هذا الإطار بشكل فوري (مع إقرار مسارات ترقٍ خاصة بكل فئة حفاظاً على حقوقها)"، و"ضمان حق المتصرفين الأطر المشتركة الذين فُرِض عليهم تقديم طلبات الإدماج في العدول عن ذلك".
جبر الضرر وإحداث هيئات جديدة
ودعت النقابة إلى "جبر ضرر خريجي المدرسة الوطنية للإدارة الذين تم حرمانهم من الاستفادة من المسارات المخولة بموجب النصوص القانونية المؤطرة لإعادة الإدماج بعد التكوين، وما ترتب عنه من ضياع للحقوق وتفويت الفرص، في مخالفة صريحة لمبدأ استفادة الموظف من الوضعية الأفضل، عن طريق تعويضهم عن ذلك ابتداءً من تاريخ تخرجهم من المدرسة الوطنية للإدارة".
إلى جانب ذلك، طالبت النقابة ب"إحداث هيئة 'تفتيش البنيات الإدارية' كمسار للترقي للأطر الإدارية العاملة بالبنيات الإدارية (الهيئة المشتركة وهيئة متصرفي التربية الوطنية)"، على أن تتولى بالإضافة إلى مهام تقديم الخبرة والاستشارة والتأطير والتكوين، "مهام المراقبة الإدارية والمالية بالبنيات الإدارية (المديريات الإقليمية والأكاديميات والمراكز الجهوية والمصالح المركزية)".
توحيد النظام الأساسي
كما طالبت ب"توحيد البنيات الإدارية عن طريق إقرار نظام أساسي خاص بها، يحدد حقوق وواجبات أطر القطاع والأطر المشتركة العاملة بالوزارة، مع ضرورة إقرار درجة جديدة وعلاوات قارة".