هيئات مدنية تكشف أعطاب تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية بالمغرب

كشف بيان مشترك وقعه المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت، والتنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، عن "وضعية تدريس اللغة الأمازيغية وما تثيره من قلق في حقل التربية والتكوين، سمتها الخلل وتكريس الميز في مستويات مختلفة".
وأوضح البيان المشترك للهيئات الثلاث، وصل موقع "لكم"، نظير منه، أن ما يحصل للغة الأمازيغية يكرس التعسف والظلم لأطرها، ويعكس التنصل من المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتوصيات اللجان الأممية المعنية بالجوانب ذات الصلة بالأمازيغية، ويفاقم وضعية اللاعدالة اللغوية والثقافية، في وقت تجلي فيه مشيرات شتى وضعية اللغة الأمازيغية في المجال السوسيولساني كلغة مهددة بالانقراض، وذلك في سياق عالمي يشهد اكتساحا عولميا ومخاطر تتهدد لغات الشعوب الأصلية وإطلاق الأمم المتحدة للعقد الدولي للغات الشعوب الأصلية "2022-2032″ والتعبئة العالمية لصونها والتمتع بالتعليم والموارد باللغة الأم لتلك الشعوب".

وسار البيان المشترك إلى التأكيد بأن "ذلك يستلزم عملا مؤسسيا دؤوبا لتجنيبها مما يتهددها من مخاطر المحو، واقتناعا منا بالدور المركزي للتعليم في تناقل اللغة وفي استدامة وجودها في المجتمعات المعاصرة، وفي التمتع بالحقوق اللغوية والثقافية وتعزيز فعليتها وتطوير اللغة والثقافة وتملك المغاربة لقيم التعدد والتنوع والاختلاف وتملكهم لهويتهم الثقافية وذاكرتهم وتاريخهم لترسيخ مواطنة إيجابية ومثمرة، ونظرا لكون الحق في اللغة الأم حق كوني من الحقوق التي رسختها منظومة حقوق الإنسان وآلتها أهمية كبرى وما يفرضه ذلك من مسؤولية على الدولة للنهوض باللغة الأمازيغية لتمكين الأجيال من التمتع بهذا الحق، بوصفه حقا يؤمن مجموعة من الحقوق ويسهم في التنمية البشرية وفي تقليص التفاوتات الاجتماعية ويصون التعدد اللغوي والتنوع الثقافي ويسهم في ترسيخ مبدأي المساواة والعدالة، واعتبارا لما شهده المغرب المعاصر من تأخر في إدماج اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية، وما يقتضيه ذلك من مضاعفة الجهود لجبر ضرر عقود من التغييب وانتهاك الحقوق اللغوية والثقافية التي مست اللغة والثقافة والمجال"
عيوب تتفاقم
وعاب البيان المشترك على الوزارة " تغييب اللغة الأمازيغية في مشروع مدارس الريادة وفي المصوغات والعدة التكوينية المتعلقة بالدعم وفق المستوى المناسب TARL وكراسات الأنشطة التعليمية التعلمية المعتمدة في مدارس الريادة، والذي تعتبره الوزارة الوصية مشروعا لتحسين جودة التعليم بالمؤسسات العمومية والنهوض بها. كما تم تغييب الأمازيغية في هذا المشروع يفوت على الأمازيغية إمكان استفادتها من مختلف إجراءات تطوير فعالية اللغات في المدرسة المغربية وحقها في ذلك بوصفها لغة رسمية للبلد، وحق أساتذة وأستاذات مادة اللغة الأمازيغية من الاستفادة من الموارد الرقمية ومن حضور الأمازيغية في أوراش التكوين في TARL إسوة بزملائهم وزميلاتهم في المدرسة المغربية".
في مقابل ذلك، "ألزم أساتذة اللغة الأمازيغية في مدارس الريادة بتدريس مواد ليست من تخصصاتهم، وهو ما يضيق من مجالات حضور اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية ويحد من اضطلاعها بأدوارها التربوية والتعليمية والقيمية في تكوين الشخصية الوجدانية وتعزيز المهارات الحياتية للناشئة. كما تم إقصاء مدرسي الأمازيغية المتشبثين بتدريس اللغة الأمازيغية من منح مدرسة الريادة إسوة بزملائهم وزميلاتهم، ما يكرس الميز واللامساواة واللاعدالة الأجرية بين الأطر التربوية في المدارس المغربية المنخرطة في المشروع، ويعمق الإحساس بالحيف ومناخ اللاثقة بوجود إرادة فعلية لإنصاف اللغة والثقافة الأمازيغيين".
ونبه مقعو البيان المشترك إلى " تنافي سيرورة الانخراط في مشروع مدارس الريادة مع مقتضيات الدستور وما حدده من مبادئ ومنطلقات التفكير في الهندسة اللغوية في السياسات القطاعية والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المتضمن لمراحل وآليات التفعيل، ومع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح " 2015-2030″ وما ورد في الرافع الثالثة عشرة حول اللغات في المدرسة وبالأساس ما يتعلق بإقرارها إعطاء الأولية لدورها الوظيفي في ترسيخ الهوية والانفتاح الكوني واكتساب المعارف والثقافة وتحقيق الاندماج الاجتماعي والثقافي والقيمي وأهداف الرؤية المؤكدة المتمثلة في التمكن من اللغتين الرسميتين والمرتكزات المتمثلة في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تعلم اللغات وحضور اللغتين الرسميتين العاكس لمكانتهما الدستورية والاجتماعية وإرساء تعددية لغوية وتدريجية كما يتنافى مع مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلقة أساسا بالأهداف والأدوار الوظيفية للغات المدرسة المغربية في ترسيخ الهوية الثقافية وانفتاح المدرسة على محيطها الثقافي المحلي والكوني وإتقان اللغات الرسمية وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتنافي ذلك مع الالتزام الثاني للهدف السابع في خارطة الطريق " 2022- 2026″ القاضي بتوسيع مجال تدريس الأمازيغية في التعليم الابتدائي".
ورصد البيان المشترك "خلو البلاغات الإخبارية والصحفية والدعامات التواصلية والهوية البصرية لأنشطة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من اللغة الأمازيغية كالبطولات الوطنية والاحتفالات بالأيام العالمية والوطنية، إسوة باعتمادها فقط في بلاغات التهنئة بمناسبة حلول الأعياد الدينية والوطنية، إلى جانب تغييب اللغة الأمازيغية في المشروع الوطني للقراءة، رغم إقرار المشروع بالتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين "2015 – 2030″ والتماشي مع النموذج التنموي الجديد فيما يتعلق بمقومات الانتقال لدولة صاعدة ومنها المقومات الثقافية، معتبرين أن رهان الورش على تشجيع القراءة وتنمية الوعي بها ينبغي أن يشمل اللغة الأمازيغية في ظل وجود دينامية لنشر الأعمال بالأمازيغية في المستوى الوطني".
تنافي تنظيمي وقانوني بين الخصوصي والعمومي
وسجل موقعو البيان المشترك "تنافي المذكرة الوزارية 24 . 200 المتعلقة بتدريس الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2024 – 2025 مع المقتضيات القانونية الدستورية والتنظيمية والرؤية الاستراتيجية وخارطة طريق الإصلاح وتكريسها الميز، بجعلها تدريس الأمازيغية مسألة اختيارية وعدم تأكيدها على الإلزامية انسجاما مع المقتضيات القانونية ومع النقطة الواردة في المادة 31 في القانون الإطار رقم 17. 51المتعلق بالمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي القاضي بضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب بتدريس اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية".
وأشاروا إلى أن "رهن الانخراط في الورش بإجراء تدبيري يتمثل في تحسيس أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والمتعلمات والمتعلمين بأهمية تعلم اللغة الأمازيغية، يجعل نجاح الورش خاضعا لتمثلات ثقافية، جانب منها تمثلات سلبية ناتجة عن تنشئة ثقافية كرست صورة ثقافية معيبة عن الأمازيغية بسبب عقود من التهميش والاغتراب، ونسجل عدم العمل بهذا الإجراء التدبيري مع أي مادة من المواد المدرسة عند إحداثها في تاريخ المدرسة المغربية، وعدم العمل به حتى في حالات تغيير لغات التدريس".
كما عابوا "تأجيل التعميم منذ سنة 2003 بمبررات واهية، والاكتفاء بالتعميم الأفقي في أفق 2030، بدل التعميم العمودي في مختلف الأسلاك. مع ضرورة الاحتفاظ بالأستاذ/ة المتخصص/ة في اللغة الأمازيغية في سلك الابتدائي وإحداث مناصب جديدة للأستاذ/ة المتخصص/ة في اللغة الأمازيغية في التعليم الثانوي بسلكيه وإدماج اللغة الأمازيغية في التعليم الأولي وفي برامج محو الأمية، إلى جانب عدم تعميم مادة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مصوغات التكوين في الشعب التكوينية للمواد في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتكوين المهني، ما يؤثر على تعزيز القدرات التواصلية والمعرفية للمتعلمين والمتعلمات في التكوين المهني وطلبة مراكز التكوين وتملكهم لذاكرتهم وتاريخهم وشخصيتهم الثقافية".
وأكدوا أن " تغييب اللغة الأمازيغية من العرض التربوي المقدم لأبناء الجالية المغربية، ما يؤثر سلبا على تعلم اللغة الرسمية للمغرب واكتشاف أبناء الجالية للتنوع الثقافي والتعدد اللغوي للمغرب، ويكرس بشكل موضوعي حرمان أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية من حقهم في الترشح لمباراة تدريس أبناء الجالية إسوة بزملائهم وحقهم في تطوير ممارستهم المهنية وتجربتهم البيداغوجية، في ظل محدودية المناصب الخاصة بتخصص اللغة الأمازيغية في مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين قياسا إلى الحاجات الفعلية لتعميم الأمازيغية المحدد عبر المدد الزمنية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التعليم".
على مستوى آخر، رصد البيان المشترك "عقد مجالس تأديبية تعسفية في حق مدرسي ومدرسات اللغة الأمازيغية في مجموعة من الأكاديميات الجهوية كحالة الأستاذ ع ب بمديرية مولاي رشيد المتعرض للتعنيف من قبل رئيسة المؤسسة التربوية وأستاذي مديرية قلعة السراغنة في الموسم الدراسي 2023 – 2024 جراء مشكلات تتعلق بضعف إحاطة بعض رؤساء ورئيسات المؤسسات التربوية وبعض المؤطرين والمؤطرات المكلفين بالمادة وبالمنهاج الدراسي لللغة الأمازيغية والأطر القانونية والمذكرات المؤطرة للغلاف الزمني للأمازيغية ونزوعهم نحو التدبير العشوائي لغلافها الزمني المرفق بالشكايات والاستفسارات بدل المقاربة التربوية المؤطرة بالأطر القانونية، ما يؤدي لحرمان المتعلمين والمتعلمات من حصص اللغة الأمازيغية وهدر الزمن المدرسي، والتأثير السلبي على شروط عمل أساتذة ت اللغة الأمازيغية ما ينعكس سلبا على أدائهم المهني وعلى جودة التعلمات، ما يقتضي السحب الفوري للمجلس التأديبي في حق الأستاذ "ع-ب" لما يطبعه من خروقات قانونية وحيف وإنصافه.
أعطاب تحتاج لتدخل
ومن بين الأعطاب التي رصدها البيان، " ضعف الحصيص الزمني المخصص للغة الأمازيغية، وعدم توفر بعض أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية على قاعات دراسية واضطرارهم التنقل بين القاعات مرفقين بوسائلهم البيداغوجية، ما يؤدي إلى مشكلات مستمرة وهدر لزمن التعلمات والإحساس باللامساواة في الحقوق مع مجمل الأطر التربوية في المؤسسات التربوية، كما يشوش ذلك على تمثل المتعلمين والمتعلمات لللغة الأمازيغية كلغة مستقلة بخصائصها ولها أهميتها ومكانتها الكبرى وأدوارها الوظيفية في المجتمع".
كما سجل المصدر ذاته، "ضعف جودة طبع الكتب المدرسية الخاصة باللغة الأمازيغية المعتمدة في التعليم الابتدائي، وكذا الاستمرار في تكليف أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية لتدريس مواد غير تخصصاتهم، ما يؤثر بشكل سلبي على تمتع الناشئة بحقها في تعلم اللغة الأمازيغية ويؤثر على تعميم اللغة الأمازيغية، إلى جانب عدم تعميم مادة اللغة الأمازيغية في مراكز التفتح الفني والأدبي في قطاع التربية الوطنية إسوة بلغات المدرسة المغربية فيها، وعدم تعميم شعب اللغة الأمازيغية في كليات الآداب والعلوم الإنسانية في مجموعة من الجامعات المغربية".
على مستوى آخر، رصد البيان أن "اعتبار بعض المعاهد اللغة الأمازيغية لغة أجنبية، وبالتحديد معهد الملك فهد للترجمة التابع لجامعة عبد المالك السعدي، ما يتنافى مع ما عرفه المغرب من عدالة الاعتراف وإقرار رسمية اللغة الأمازيغية وإرساء مرتكزات السياسة اللغوية في الدستور".
مطامح من أجل التطوير والتجويد
ووفق البيان المشترك للمكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت والتنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، فإن "تبويء الأمازيغية مكانتها اللازمة بوصفها اللغة الأم وبوصفها مظهرا من مظاهر التنوع الثقافي واللغوي تؤطره الإعلانات والعهود ومواثيق الأمم المتحدة حول الحق في التعليم والتنوع الثقافي واللغوي، المؤكدة على الأهمية الكبرى للغة في حياة الشعوب، بوصفها من المقومات الجوهرية للهوية وركيزة أساس في الاتصال والاندماج الاجتماعي والتعليم والتنمية، وتسهم في تحقيق التضامن المبني على التفاهم والتسامح والحوار والتعاون وإتاحة التعليم الجيد للجميع وبناء مجتمعات المعرفة في إطار الوحدة في التنوع. كما يؤكدان أن مبادئ وأسس الاختيارات اللغوية حددها الدستور المغربي سنة 2011 بإقرار رسمية اللغة الأمازيغية وينظمها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما يحددها في مجال التعليم رافعات التدابير ذات الأولوية والأطر ذات الصلة".
وسار البيان ذاته، إلى أن "الترسانة القانونية وإجراءات السياسة التعليمية والإجراءات المتعلقة بتدبير حقل التعليم يجب أن تتلاءم مع الوضعية الدستورية للغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية، كما يجب أن تتلاءم مع المواثيق الحقوقية الدولية ذات الصلة باللغة الأم والتنوع اللغوي والثقافي والتعليم والتنمية".
وبينما دعا موقعو البيان "الوزارة الوصية إلى النهوض بأوضاع اللغة الأمازيغية للقضاء على مظاهر الحيف"، أعلنوا "عزمهم الاستمرار في النضال والترافع من أجل إيلاء اللغة الأمازيغية مكانتها الدستورية في حقل التعليم بدعم من القوى الديموقراطية الحية لمساندة نضالات أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية دفاعا عن حقوقهم المشروعة والعادلة وترسيخا لمغرب حداثي تعددي وإلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في العمل من أجل تحقيق العدالة اللغوية وإنصاف اللغة الأمازيغية".