التعاضدية العامة ترفع نسب التعويض عن الأدوية والفحوصات وعلاجات الأسنان ابتداء من 2026

أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الثلاثاء، رفع نسب التعويض عن عدد من الخدمات الصحية الأساسية، في مقدمتها الأدوية والفحوصات الطبية وبعض علاجات الأسنان، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026.
وقالت التعاضدية، في بلاغ، إن هذا القرار سيمكن المنخرطين وذوي حقوقهم من الاستفادة من رفع نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة، من 16 في المائة إلى 20 في المائة. وأوضحت أن مجموع التعويض الإجمالي، بعد احتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، سيبلغ 90 في المائة من الثمن العمومي للدواء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر إقرار تعويض تكميلي بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بملفات المرض العادية أو بالأمراض المزمنة والمكلفة، إضافة إلى علاجات طب الأسنان، بهدف تحسين نسب استرجاع المصاريف المرتبطة بهذه الخدمات.
كما أعلنت التعاضدية عن إحداث تعويض تكميلي خاص بالتيجان المصنوعة من السيرامو–سيراميك، بمبلغ جزافي قدره 360 درهما لكل سن، ليرتفع مجموع التعويض، بما فيه مساهمة التأمين الإجباري عن المرض والتأمين التكميلي، إلى 2360 درهما.
واعتبرت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن هذه الإجراءات تشكل «مكسبا حقيقيا» لفائدة المنخرطين، من شأنه المساهمة في ضمان استمرارية الولوج إلى العلاجات الصحية والحد من المصاريف المتبقية على عاتقهم.
وأوضحت أن هذه المكتسبات تندرج في إطار تنفيذ قرارات مجلسها الإداري وبرامجها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز أداء القطاع التعاضدي التكميلي وتطوير عمل المنشآت الصحية والاجتماعية التابعة لها، بما يعزز مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تنضاف إلى مجموعة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي توفرها التعاضدية العامة لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، من بينها عيادات طب الأسنان والفحوصات الطبية ومراكز البصريات، إلى جانب التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة وتعزيز خدمات الاحتياط الاجتماعي عبر مختلف منشآتها.