زغرتي يا موك...

أصدر الملك محمد السادس مؤخرا عفوا عن 190 سجينا من بينهم سجناء سياسيين إسلاميين، وذلك ردا على المذكرة التي قدمت من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويهم هذا العفو على الخصوص ستة من الإسلاميين المعتدلين اعتبارا و الناشط والمناضل الحقوقي شكيب الخياري وكذا إسلاميين سلفيين، من بينهم اثنان من الشيوخ: أحمد الفيزازي وعبد الكريم الشاذلي.
وقد تمت تحية هذا " العطف " الملكي و"على الفور" من قبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، السيد إدريس اليازمي الذي أعلن بحذلقة لغوية ظاهرة أن هذه الإلتفاتة الملكية جاءت "في سياق وطني هام وموسوم (...) بكبريات مشاريع الإصلاح التي تعرفها المملكة".
أما نائبه السيد محمد صبار ، فأضاف طبقة من الصدى والرنين تقول أن هذا القرار "الملكي نابع من الرغبة في تكريس قيم حقوق الإنسان، وإرساء سيادة القانون وترسيخ ثقافة العدل والإنصاف ".
سبحان الله !
زغرتي يا موك...
في الواقع ، ليس هناك مجال للشعور بالرضا؛ وذلك لأن 96 فقط من هؤلاء ال 190 المعنيين بهذا العفو هم من سيتم اطلاق سراحهم فورا. 
وزيادة على ذلك، ووفقا لشريط فيديو أنجزه السجناء السلفيون، المقيمون في سجن سلا، فإن كثير من هؤلاء لم يكن قد تبقى على إطلاق سراحهم إلا أشهر معدودات!
وهذا يعني أن الأمر لا يتعلق في الواقع إلا بعملية تسويق سياسي، لا أقل ولا أكثر، وعلى الرغم من كونها مهزلة، فهي كاشفة ودالة ونموذجية على أكثر من مستوى.
وهكذا، وحتى لا تبدو العملية رضوخا لضغط ممارس من قبل الشارع، وحتى لا تبدو وكأنها تلبية لواحدة من مطالب حركة 20 فبراير، أي تلك التي تتعلق بإطلاق سراح السجناء السياسيين، لجأ "إستراتيجيو النظام الكبار" لحيلة إذ طلبوا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تقديم مذكرة ، وهي التماس في الواقع ، يلتمس فيها من الملك الموافقة على منح عفو ملكي لعدد من السجناء السياسيين والسلفيين ضحايا الاعتقالات العشوائية، في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء، والذين أضيف إليهم التامك وأصحابه وبعض سجناء الحق العام.
وبهذه الطريقة أريد إخطارنا أننا ما زلنا في إطار ملكية مطلقة حيث السيادة لفعل الأمير؛ فعل تحكمي يقوم الملك من خلاله، وهو مصدر كل السلطات، بحبس من يشاء والإفراج والعفو عمن يشاء، وهو يتصرف على طريقته الخاصة اعتمادا على مزاجه وهواه.
إن العفو عن شخص ما لا يعني أبدا تبرئته؛ فالعفو هو إجراء رحيم يعفى المحكوم بموجبه و بناء على طلبه، من ما تبقى من مدة عقوبته كلا أو جزءا.
لتوضيح ذلك فإن في الأنظمة الديمقراطية لا يمكن التماس عفو رئيس الدولة إلا بعد استنفاذ كل الوسائل القانونية، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للمغرب، فقد قرر الملك الحسن الثاني، أن من حق الملك منح العفو في أي مرحلة من مراحل المسطرة القانونية.
لنشر في هذا السياق إلى أن عددا من هؤلاء المعفى عنهم لم يقدم أي طلب أو نداء من أجل الرأفة والعفو، لأنهم يعتبرون أنفسهم أبرياء براءة تامة؛ تلك على الخصوص هي حالة كل من مصطفى المعتصم ومحمد المرواني ، ومحمد أمين الركالة ، وماء العينين العبادلة وعبد الحق السريتي، المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة جدا بعد محاكمة لم تراعى فيها حقوق المتهمين كما لم تحترم حقوق الدفاع. وكذلك الشأن بالنسبة لشكبب الخياري. 
ولنذكر أنه بعد إلقاء القبض على المناضلين الإسلاميين، صرح السيد وزير الداخلية شكيب بنموسى إن هؤلاء كانوا متورطين في ارتكاب "أفعال خطيرة للغاية"، في حين لم تكن العدالة قد أدانتهم بعد، ضاربا بذلك عرض الحائط مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق.
ورغم ذلك تم الإفراج عن هؤلاء "الإرهابيين الخطرين جدا"، والذين خططوا لجعل المملكة المغربية الشريفة تغرق في النار والدم!
لقد كانت عملية الإفراج هاته مبرمجة منذ مدة ليست بالقصيرة، بل كان قد أعلن عنها باعتبارها وشيكة في الصحف قبل بضعة أسابيع، وقد تم تأجيلها لأن السلطات العليا لم تستسغ ذلك الإعلان السابق لأوانه من قبل الصحافة.
وعلاوة على ذلك، فلا يبدو أن هذا العفو الملكي قد حاز رضا حركة 20 فبراير التي ستستمر في المطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين والإسلاميين المحكوم عليهم ظلما، وذاك موقف تدعمه جمعيات حقوق الإنسان وبعض الأحزاب السياسية وكثير من مكونات المجتمع المدني.
فهل كان النظام الذي أقدم على هذه البهرجة لتلميع صورته، يعتقد أنه سيجعلنا نعتقد أنه ينبغي أن ننظر إلى هذه "الالتفاتة" على أنها برهان على حسن النية؟
إذا كانت هذه هي الحالة، سيكون قد خدع نفسه قبل أن يخدع الآخرين، وكان حاله مثل أشعب الذي عندما أراد أن يتخلص ملاحقة الصغار له في كل الأزقة والدروب، ابتدع كذبة بوجود مأدبة كبيرة في حي آخر غير الحي الذي كان الصغار يزعجون فيه حركته، لكن عندما انفضوا من حوله اعتقد أن الأمر ربما يكون حقيقة، فسارع إلى اللحاق بالصغار قبل أن يسبقوه إلى الوليمة التي ابتدعها هو نفسه.
كان سيكون من الأفضل للنظام، لو انه اعتذر لأولئك الأبرياء المعفى عنهم، والذين تعرضوا للتعذيب والإذلال والتشهير.
أعتذار كان يجب أن يشترك في تقديمه كل من عباس الفاسي، وشكيب بنموسى، وخالد الناصري والجلادين من مركز تمارة دون أن نغفل القضاة الذين أشرفوا على محاكمة هؤلاء الأبرياء وإنزال أشد العقوبات عليهم. 
و لكن إذا لم تستحيى، ففعل ما تشاء.
في 16/04/2011