لقاء دراسي حول مشاكل تمليك الأراضي السلالية بدوائر الري

تنظمه اليوم فرق الأغلبية بمجلس النواب

وحسب أرضية اللقاء، فإن اليوم الدراسي يؤطره مسؤولون حكوميون ونواب برلمانيون وخبراء ومهتمون، لدراسة المعطيات الشاملة المتعلقة بمساحة الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، ومعرفة الشروط الواجب توفرها في ذوي الحقوق للاستفادة من قرار التمليك، والمساطر القانونية والأطراف المتدخلة التي ستباشر عملية التمليك، ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التمليك.
وأوضح المصدر نفسه، أن عدد الجماعات السلالية بالمغرب يبلغ حوالي 4563 جماعة، يسيرها حوالي 8500 نائب، وتعد الأراضي الجماعية ملكا للجماعات السلالية وتخضع لنظام عقاري خاص له إطاره القانوني والتنظيمي بظهير 27 أبريل 1919.
كما تعتبر أراضي الجماعات السلالية، حسب أرضية اللقاء، ثروة عقارية واقتصادية مهمة نظرا لحجمها (حوالي 15 مليون هكتار)، تشكل منها الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة، وتستغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق وأعضاء الجماعات السلالية، فيما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي.
وقال المصدر إن أراضي الجموع تلعب دورا مهما في التنمية، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، وتشكل مصدر رزق لحوالي 8 ملايين شخص بمختلف أرجاء المملكة، لكنها تعاني كثرة التعقيدات والمشاكل المرتبطة بتحديدها واستغلالها نظرا لنظامها العقاري المعقد.
واعتبر المصدر ذاته أن الترسانة القانونية المؤطرة للأراضي الجماعية لا تساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يعرفها المجتمع المغربي، ما بات يحتم معه تسريع تسوية الوضعية القانونية والإدارية للأراضي الجماعية وتمليك هذه الأراضي لذوي الحقوق.