الخزينة العامة: تسجيل عجز مالي يقارب 61.6 مليار درهم مع نهاية 2025

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزاً في الميزانية بلغ 61.6 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل عجز بقيمة 61.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيداً إيجابياً قدره 30 مليار درهم ناتج عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبحسب المصدر ذاته، بلغت المداخيل العادية الخام 410 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10.9 في المائة، مدفوعة أساساً بزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 19.8 في المائة، والرسوم الجمركية ب6.5 في المائة، والضرائب غير المباشرة ب10 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع ب10.1 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7.6 في المائة.
وارتفعت المداخيل الضريبية الخام بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 358.9 مليار درهم، بدعم من نمو الإيرادات الجمركية بنسبة 9.1 في المائة، والضرائب المحلية بنسبة 16.6 في المائة.
في المقابل، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 567.4 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025، بزيادة نسبتها 9.9 في المائة مقارنة بسنة 2024، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 11.5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 8.2 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7.2 في المائة.
وأرجعت الخزينة ارتفاع تكاليف الدين إلى زيادة فوائد الدين بنسبة 13 في المائة لتبلغ 43.7 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع سداد أصل الدين والاستهلاك بنسبة 3.7 في المائة ليصل إلى 65.9 مليار درهم.
وبخصوص تنفيذ الميزانية، أشارت الخزينة إلى أن التزامات النفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت 821.7 مليار درهم عند متم دجنبر، أي بمعدل التزام إجمالي قدره 83 في المائة، ومعدل إصدار التزامات بلغ 93 في المائة.
وعلى ضوء المداخيل المحصلة والنفقات المنجزة، سجلت الخزينة العامة رصيداً عادياً إيجابياً بلغ 37.87 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2025.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 224.3 مليار درهم، شملت مدفوعات ناتجة عن المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 31 مليار درهم، في حين بلغت النفقات الصادرة 194.8 مليار درهم، متضمنة مبالغ مستردة وإعفاءات ضريبية بقيمة 6.8 مليارات درهم، ما أسفر عن رصيد إيجابي لهذه الحسابات قدره 29.5 مليار درهم.
وفي ما يخص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بلغت العائدات 3.35 مليارات درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6.7 في المائة، مقابل نفقات بلغت 3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 7.3 في المائة.
وعند نهاية دجنبر 2025، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 111.6 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 101.6 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بنسبة 100.7 في المائة.