لجنة حكومية تتابع الوضع في القصر الكبير وتؤكد على حالة التعبئة القصوى

عقدت اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا طارئا لتقييم الوضع الراهن في مدينة القصر الكبير، على خلفية الفيضانات الاستثنائية التي تشهدها المدينة والمناطق المجاورة نتيجة غزارة التساقطات المطرية وارتفاع منسوب مياه الأودية.
وذكر بلاغ اللجنة أن هذا الاجتماع حضره الوزراء والمسؤولون عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمصالح التابعة لها، حيث تم تدارس الوضعية الراهنة بمدينة القصر الكبير، وتتبع تطوراتها الميدانية، وتقييم حجم الأضرار المسجلة، إضافة إلى تنسيق مختلف التدخلات واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية السكان وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لعرض التدابير الكفيلة بتعزيز وتيرة التدخلات الجارية، وتعزيز دينامية اليقظة الميدانية القائمة، من خلال تحفيز آليات الرصد والتتبع الميداني، وتوسيع تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجيستيكية، وتسخير المعدات الضرورية، إلى جانب تعزيز التنسيق المحكم بين مختلف السلطات والمصالح والمتدخلين، واعتماد تدابير نوعية داعمة، بما يضمن توجيه التدخلات بأقصى درجات النجاعة والفعالية في مواجهة الظروف المناخية الصعبة.
كما جرى، حسب البلاغ، استعراض التدابير المتخذة لاحتواء ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس ووادي سبو والمجاري المرتبطة بهما، والحد من اتساع رقعة المناطق المتأثرة بالغمر، والحدِّ من الانعكاسات المحتملة على السكان والممتلكات والبنى التحتية، وذلك في إطار تنسيق محكم ومستمر بين مختلف المتدخلين.
وفي السياق نفسه، تم التأكيد على مواصلة الرصد والمراقبة الدقيقة لتطور الوضع، مع الإبقاء على حالة تعبئة قصوى، وضمان الجاهزية للتدخل الفوري كلما دعت الضرورة، إلى حين تحسن الأحوال الجوية وتجاوز هذه الظروف الاستثنائية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم خلال اللقاء أيضًا تجديد التأكيد على التعبئة الشاملة لمختلف المصالح والسلطات العمومية، وأنه سيتم مواصلة بذل كل الجهود اللازمة لمواكبة المتضررين وتقديم أشكال الدعم الضرورية لهم، بما يخفف من آثار هذه التقلبات المناخية ويعزز شروط السلامة العامة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الحاضرون بروح المسؤولية العالية والانخراط الإيجابي لكافة الفاعلين في جهود تخفيف الأضرار، كما ناشدوا مواطني المناطق المعنية، وخاصة في القصر الكبير، التحلي بأقصى درجات اليقظة، والالتزام الصارم بتوجيهات السلطات المختصة، وتفادي أي مخاطرة غير محسوبة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.