صبري لحو يحذّر من نقل ملف الحكم الذاتي في الصحراء إلى لجنة خبراء دوليين

قال المحامٍ والخبير في القانون الدولي وقضية الصحراء، صبري لحو، إن مخرجات اللقاء السري الذي انعقد نهاية الأسبوع في مدريد، برعاية أمريكية، قد تنطوي على "مخاطر سياسية وقانونية"، محذّراً من نقل مسار تطوير مبادرة الحكم الذاتي المغربية من أيدي الأطراف المعنية إلى خبراء قانونيين وأمميين.
وأوضح صبري لحو، في تدوينة نشرها على صفحته في موقع فيسبوك تعليقاً على ما تسرّب من نتائج اجتماع مدريد الذي جمع ممثلين عن المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو في مقر السفارة الأمريكية، أن المبادرة المغربية المحدّثة للحكم الذاتي حُسم أمرها "نظرياً وعملياً" باعتبارها القاعدة الوحيدة للمفاوضات المقبلة، مع إسناد تفاصيل تطويرها التقنية إلى لجنة من الخبراء القانونيين والدوليين.

وبحسب لحو، تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية تضم خبراء قانونيين وأمميين تتولى دراسة المبادرة المغربية، ولا سيما الجوانب المرتبطة بالأمن والضرائب والقضاء، على أن يُستأنف النقاش خلال جولة مرتقبة في واشنطن في ماي المقبل، حيث سينصب التركيز على الجوانب العملية لتنزيل وتنفيذ المقترح.
وأشار الخبير ذاته إلى أن مسألة تقرير المصير استغرقت حيزاً مهماً من النقاش، في ظل محاولات جزائرية، بحسب تعبيره، لإعادة تأويل قرار مجلس الأمن رقم 2797، في مقابل تمسك المغرب باعتبار أن هذا المبدأ يندمج ضمن صيغة الحكم الذاتي. وأضاف أن الجانب الأمريكي مال إلى الطرح المغربي، بينما ربط المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المفهوم بما سماه "الحكم الذاتي الحقيقي" من حيث طبيعة التنفيذ ومضمونه.
كما لفت لحو إلى أن الولايات المتحدة اعتبرت أن دراسة تفاصيل المبادرة المغربية تدخل حصراً ضمن اختصاص اللجنة التقنية، ما يعني، وفق توصيفه، تجريد الأطراف من حق الاعتراض أو تقديم مقترحات بديلة في هذه المرحلة.
وأضاف أن التقييم الدوري المرتقب في أبريل المقبل لدور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) قد يشكل محطة حاسمة، مع ترجيحات بإعادة النظر في مهام البعثة أو إسناد أدوار جديدة لها مرتبطة بمواكبة تنفيذ أي اتفاق محتمل.
وتبقى هذه المعطيات، بحسب ما شدد عليه لحو، في إطار قراءته لما تسرّب من مخرجات الاجتماع، في انتظار صدور مواقف أو بيانات رسمية من الأطراف المعنية أو من الجهة الأمريكية الراعية للمشاورات.