عدم تفعيل الربط المائي بين سدي وادي المخازن و"دار خروفة" يجر الحكومة للمساءلة البرلمانية

وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، حول الأسباب الحقيقية التي حالت دون الشروع الفعلي في تحويل المياه من سد وادي المخازن إلى سد دار خروفة، رغم التصريحات الحكومية السابقة حول تقدم نسبة إنجاز المشروع.
وقالت البردعي في ذات السؤال إن مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بتاريخ 31 يناير 2025 بأن أشغال إنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة بلغت نسبة 96%.

وأضافت أن الوزير صرح بأن التجارب التقنية الخاصة بالمعدات وخط الأنابيب جارية على مستوى 11 كيلومترا المتبقية، على أن يتم الشروع في ملء الخط مباشرة بعد استكمال هذه التجارب، مع بداية استعماله خلال شهر فبراير 2025.
وأشارت أن هذا المشروع الاستراتيجي يهدف إلى تحويل حوالي 100 مليون متر مكعب من مياه سد وادي المخازن نحو سد دار خروفة، من أجل ضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب لقطب طنجة، وكذا تفادي ضياع الفائض من المياه في البحر، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، المنجز بكلفة إجمالية ناهزت 820 مليون درهم.
وأكدت البردعي أنه أمام الامتلاء شبه الكلي لسد وادي المخازن خلال الفترة الأخيرة، وما يشكله ذلك من مخاطر حقيقية على سلامة المواطنين والممتلكات بالمناطق المجاورة ومجاري الأودية، يطرح تساؤل مشروع حول أسباب عدم تفعيل هذا الربط المائي بشكل استعجالي من أجل التخفيف من حقينة سد وادي المخازن، خاصة وأن نسبة ملء سد دار خروفة لا تتجاوز، إلى حدود الساعة، 54,2%.
وتساءلت عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون الشروع الفعلي في تحويل المياه من سد وادي المخازن إلى سد دار خروفة، رغم التصريحات الحكومية السابقة وتقدم نسبة إنجاز المشروع، وعن مدى جاهزية المشروع من الناحية التقنية واللوجستية، والآجال الدقيقة المتبقية للشروع الفعلي في استغلاله، ومدى احترام هذا التأخير لأهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، ولمبدأ النجاعة في تدبير الموارد المائية وحماية الأرواح والممتلكات.