مجلس المنافسة يدعو إلى "مراجعة عميقة" لنظام تسعير وتعويض الأدوية في المغرب

أوصى مجلس المنافسة بمراجعة عميقة لنظام تحديد وتعويض أسعار الأدوية بالمغرب، في إطار رأي حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية.
وأوضح المجلس في رأيه عدد ر/6/25 أن الإطار المعمول به حاليا، بالرغم من دوره في تكريس الوضوح والشفافية، إلا أنه بات اليوم يرخى بظلاله على صمود الفاعلين في توزيع الأدوية، وعلى تنافسية الإنتاج المحلي، مما يستدعي مراجعته لضمان مزيد من الإنصاف، وتكييفها مع الحقائق الإقتصادية بشكل أفضل، مع مراعاة استمرارية هوامش الربح، ووفرة الأدوية، وضرورة تدعيم الصناعة الوطنية.

وأوصى المجلس بإعادة النظر في نمط تعويض المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، عبر إرساء نموذج هجين يمزج بين هامش ربح متناسب مع سعر المصنع دون احتساب الرسوم ومبلغ جزافي ثابت يؤدى مقابل كل وحدة موزعة، بما يضمن حدا أدنى من التعويض بصرف النظر عن سعر الدواء، ويكفل استمرارية هذا المكون الأساسي من سلسلة التوزيع، ومواصلة التموين بالأدوية.
وفي الوقت ذاته، أوصى المجلس باعتماد نمط مختلط لتعويض الصيادلة، يتكون من هامش ربح تجاري ومن أتعاب مقابل صرف الأدوية، بما يساهم في تثمين العمل الصيدلي، وتنزيل أهداف الصحة العمومية.
وعلاوة على ذلك، دعا المجلس إلى إعادة تثمين هوامش الربح المتأتية من الأدوية الباهظة، والمدرجة في القسمين 3 و4، لضمان وفرتها في هذه السلسلة، وتوزيعها في سائر أرجاء البلاد، وتفادي تحريف سير المنافسة.
واعتبر أن التفريق بوضوح بين الأدوية المستوردة والأدوية المصنعة محليا يعتبر ضرورة أساسية، في سياق بلغت فيه الواردات أزيد من 10,6 مليار درهم في 2024، مقابل 1,6 مليار درهم من الصادرات تقريبا في نفس الفترة من السنة، ما أفضى إلى عجز تجاري يقدر ب 9 مليار درهم في 2024.
وأشار المجلس إلى ضرورة استثناء الأدوية ذات سعر المصنع الخالي من الرسوم (PFHT) المنخفض جدا من نطاق المراجعات الدورية المنتظمة؛ وذلك نظرا لدورها الحيوي في عملية التوزيع، مما يفرض الحفاظ على وفرتها وتجنب إضعاف الوضع المالي للفاعلين المسؤولين عن توزيعها بشكل أكبر.
ولفت إلى إمكانية إدراج بند إعفاء في حالات الانخفاض الطفيف في الأسعار، وذلك لتفادي الإجراءات الإدارية المعقدة والمكلفة، التي لا تعود بنفع حقيقي على المرضى ولا تحدث أثرا ملموسا في نفقات الصحة، لكنها قد تؤدي في المقابل إلى زعزعة التوازن الاقتصادي للفاعلين في القطاع.
وأوصي المجلس كذلك بإعادة النظر في كيفيات مراجعة أسعار الأدوية، من خلال تقليص المدة الزمنية للمراجعة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ومواءمة الأساليب المعتمدة، مما يتيح تعزيز التناغم وتقليص الفوارق في الأسعار المطبقة في السوق المغربية والأسواق الأجنبية.
واعتبر أنه يستحسن الشروع في تحرير أسعار الأدوية غير المقبول إرجاع مصاريفها، والمعروفة باسم "الأدوية غير الأساسية"، من خلال توفير شروط المنافسة في سوق ضبط أسعارها، طبقا للممارسات المعتمدة في العديد من التجارب الدولية المقارنة.