حسون: التحقيق في قضيتي تم بعد اتخاذ القرار

في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس 19 غشت الماضي علم جعفر حسون بنبأ توقيفه عن مزاولة مهامه القضائية بقرار من وزير العدل، عن طريق الإذاعة. البلاغ الرسمي الذي تلي على أمواج الإذاعة تحدث عن "تحقيق معمق وشامل" أثبت تورط جعفر حسون في تسريب نتائج مداولات المجلس الأعلى للقضاء (محكمة القضاة) إلى جريدة الصباح
غير أن حسون يستغرب كيف أن هذا التحقيق المعمق والشامل الذي قامت به الشرطة القضائية إنما أنجز في نفس اليوم أي 19 غشت 2010. "محضر الشرطة القضائية يحمل هذا التاريخ، إنه تحقيق بعدي جاء ليضفي المشروعية على قرار اتخذ مسبقا" يشرح حسون في ندوة صحافية عقدها رفقة هيأة دفاعه صباح اليوم بمقر نادي هيأة المحامين بالرباط، لشرح أسباب انسحابهم من جلسة المجلس التأديبي المخصص للنظر في توقيفه. ويستمر في سرد ما يعتبره "غرائب" قضيته متسائلا كيف أسندت مهمة التحقيق في تسريبه لنتائج مداولات المجلس الأعلى للقضاء إلى الشرطة القضائية "التي لا علاقة لها قانونيا بالقضايا التأديبية وإنما فقط بقضايا الحق العام"، ولماذا "لم تسند هذه المهمة إلى المفتشية العامة لوزارة العدل التي تتخصص قانونيا في القضايا التأديبية"، قبل أن يخمن "ربما لأن المفتشية تضم قضاة محترمين يصعب توجيههم"، وليؤكد أن قرار توقيفه "اتخذ خارج وزارة العدل"، وأن وزير مساهمة وزير العدل في اتخاذه "تكاد تكون ثانوية".
محاطا بالنقيبين عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي ومحامين آخرين بارزين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، واصل جعفر حسون حديثه ب"مرارة واعتزاز"، عن الملابسات التي أحاطت بقضيته ليكشف أن المقررين الذين عينتهما وزارة العدل بعد توقيفه للتحقيق معه في سياق المجلس التأديبي استندا أساساعلى ما ورد في محضر الشرطة القضائية من تصريحات منسوبة ل(ع – أ). يتعلق الأمر بتاجر تربطه علاقة شخصية حميمية بجعفر حسون ويتسغرب متسائلا "كيف وصلوا إليه؟ ما علاقته بالقضية؟ هل خمنوا مجرد تخمين أنه معني بالقضية وبالتالي يجب الاستماع إليه فصدق تخمينهم؟ يقتضي منطق التحقيق البوليسي والقضائي أن تبدأ بالبحث مع من له صلة بالموضوع فكيف انقضوا على هذا الشخص وهو بعيد كل البعد عن القضية. لا شك أنه أقحم لسبب بسيط وهو أنه يتكلم الأمازيغية مثلي وينحدر من نفس المنطقة التي أنحدر منها". غير أن حسون عاد جوابا على أسئلة الصحافيين ليوضح أن هذا الشخص "يعرف أحد الصحافيين في جريدة الصباح التي نشرت الخبر موضوع المتابعة فكان هذا كافيا، ربما، لاستجوابه والتحقيق معه". ولم يفت القاضي الموقوف الإشارة إلى أنه استقى هذه المعلومات بعدما قضى حوالي ساعتين يستنتسخ (ينقل بالقلم) بعض وثائق الملف بعدما رفضت وزارة العدل تمكينه وهيأة دفاعه من نسخها بالطرق الحديثة. "هل يعقل أن نرجع لعصور الاستنساخ بدلا عن آلات النسخ الحديثة؟ ثم ما الفرق بين الاطلاع على الوثائق مستنسخة والحصول على نسخ منها؟ ربما أن وزير العدل يقصد بالاطلاع على وثائق الملف دون الحصول على نسخ منها مجرد تمرير النظر عليها! هل يعقل أن أحاكم بموجب وثائق لم أطلع عليها ولم تطلع عليها هيأة الدفاع عني؟" يستنكر حسون. ومعلوم أن هذا الرفض كان سببا في انسحابه وهيأة الدفاع من المجلس التأديبي.
قبل توقيفه سمع حسون من محمد الطيب الناصري، وزير العدل نفسه، حكايتين لمسؤولين قضائيين جاءا يحتجان على قرارات تأديبية اتخذها المجلس الأعلى للقضاء في حقهما قبل أن تصدر هاته القرارات بشكل رسمي، فما كان من وزير العدل، يقول حسون، سوى أن طلب منهما "الكشف عن المصدر الذي سرب إليهما هاته المعلومات نظرا لأن ذلك يشوش على عمل المجلس"، ثم يستنتج مستنكرا "فكيف لم يفكر الوزير في أن يتم الاستماع إلي قبل أن يتخذ القرار في حقي؟". بعد صدور المقال الصحافي المتهم حسون بشأنه، صدر بيان رسمي عن وزارة العدل بالأسماء الكاملة للمسؤولين القضائيين الذين اتخذ في حقهم المجلس الأعلى للقضاء إجراءات تأديبية. مقارنة المقال الصحافي بالبيان الرسمي تظهر تفاوتا في الأسماء، يقول حسون، متسائلا "إما أن المجلس غير أسماء المعنيين بالإجراءات التأديبية بعدما تسربت إلى الصحافة، وهذا خطير جدا، وإما أن الأسماء التي نشرت في الصحافة غير مطابقة للحقيقة وفي هذه الحالة نكون غير معنيين بالتسريب إذ لا يعقل أن نسرب معطيات خاطئة. أتساءل لماذا لم ينتظر صانعو قرار التوقيف إلى حين صدور البيان الرسمي ليتبين لهم ما إذا تعلق الأمر بتسريب فعلي للأسماء أو مجرد خبر زائف؟". لا يشك حسون في أن قرار توقيفه بهذه الطريقة "المهينة"، رسالة "ترهيبية" لكافة القضاة وجهت لهم يوم 19 غشت 2010 تزامنا مع الذكرى السنوية للخطاب الملكي حول "إصلاح القضاء" والذي ألح، يذكر حسون، على "استقلالية القضاء". هو أيضا "استهداف للمحكمة الإدارية بمراكش الخارجة عن الصف" يضيف حسون، ولسلوكه داخل المجلس الأعلى للقضاء حيث أبدى "بمفرده ومن أصل 11 عضوا"، العديد من "التحفظات" على العديد من قرارات هذا المجلس على مدى ولايتين. "لقد نجح مخطط إصلاح القضاء في بث الرعب والترهيب في نفوس القضاة، فقد رأينا صمتهم وهو صمت العاجز المشلول خوفا من آلة القمع، كما رأينا الصمت المريب للودادية الحسنية للقضاة المفروض فيها الدفاع عنا والمحظور علينا نحن القضاة الانتماء إلى غيرها. إنها إهانة للقضاة أن يستهدف قاض منتخب من طرفهم للدفاع عنهم بهذه الطريقة" يستنتج حسون. من جهته رفض محمد الطيب الناصري، وزير العدل، في حوار أجراه مع مجلة "عدالة" التعليق على هذه القضية ما دامت تحت أنظار المجلس التأديبي، مشيرا إلى أنه استشار المجلس الأعلى للقضاء قبل اتخاذ قرار التوقيف رغم كونه غير ملزم بهذه الاستشارة.