توجه عام لانتخاب مخاريق أمينا عاما للإتحاد المغربي للشغل

انطلقت بعد ظهر السبت بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس عشر للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل. وأكد القيادي النقابي ميلودي مخاريق، في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر "فرصة لتجديد دماء النقابة والاستمرار في مسلسل النضال الديمقراطي والاهتمام بقضايا الشعب المغربي وطبقته العاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بكلمات وفود وطنية و أخرى أجنبية، أجمعت كلها على دور وأهمية "العمل النقابي في إشاعة الفكر الديمقراطي وتنمية الأوطان وتجاوز الاحتقانات". وكشفت مصادر نقابية متطابقة، أن توافقات تنظيمية تمت بين الأجنحة والتيارات الحزبية المكونة لقيادة النقابة، وأن توافقات الكواليس وترضيات آخر لحظة، ذهبت بإجماع في تسمية ميليودي مخارق أمينا عاما للنقابة خلفا للزعيم الراحل للنقابة "المحجوب بن الصديق".
وأوضحت المصادر ذاتها، أن نقابة المحجوب بن الصديق ستنتقل قيادتها بشكل سلس إلى جماعة وموالي ميلودي مخارق وفق ترتيبات "محكمة ومضبوطة" تحفظ للستاتيكو القديم كافة أشكال الحضور والتموقع، وما اختيار شعار "الاستمرارية" كنعوان للمؤتمر 15 للنقابة إلا ّ "دليل على ذلك" حسب المصادر ذاتها.
وتعتبر المركزية النقابية "الاتحاد المغربي للشغل"، أقدم مركزية نقابية بالمغرب إذ تأسست سنة 1955 بتوجه من قيادات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بقيادة كل من عبد الله إبراهيم والمهدي بن بركة وعبد الرحمان اليوسفي والفقيه البصري وعبد الرحيم بوعبيد. كما أن النقابة لم تعقد مؤتمرها الوطني منذ 15 سنة.
من جهة أخرى، شككت أطراف وفعاليات وطنية في مستقبل نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" خصوصا بعد رحيل زعيمها الخالد المحجوب بن الصديق. وتستند المصادر نفسها، في السرعة في إعداد مؤتمر النقابة وتغييب نقاشاته على المستوى الإعلامي والفرعي للنقابة. واعتبرت أن "المؤتمر أعد في زمن قياسي خارق وبدون نقاش موضوعي ولا تقييم علمي، مخافة إرباك التوافقات الخفية"
وتجدر الإشارة، أن الجلسة الافتتاحية تميزت بحضور كل من وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، وممثلي الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني.
واستنادا إلى الوثائق التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس عشر لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي يحضره 1300 مؤتمر، فمن المقرر التصويت وإقرار حسم ولاية الأمانة العامة في ولايتين غير قابلة للتجديد، والتداول على المسؤولية بما يحفظ للديمقراطية الداخلية "الحد الأدنى" تقول المصادر.