صناديق أوربية وخليجية خاصة لتمويل الاستثمارات في المغرب وتونس

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن دول الخليج قد تساهم في تمويل الاستثمارات في شمال إفريقيا اعتبارا من العام المقبل.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، كما قرر المساهمون فيه هذا الشهر، إجراءات ترمي إلى توسيع استثماراته لتشمل الدول العربية ذلك أنها تقتصر حاليا على الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية وفي الاتحاد السوفياتي السابق.
لكن بانتظار تعديل أنظمته، وهو ما قد يتطلب سنة ونصف السنة، يتوقع البنك البدء بالاستثمار اعتبارا من الربيع المقبل في مصر، وعلى الأرجح اعتبارا من العام نفسه في المغرب وتونس بواسطة "صناديق خاصة"، كما أعلن رئيس المؤسسة المالية توماس ميرو.
وأوضح ميرو أن جهات مانحة قد تشارك طوعا في تمويل هذه الاستثمارات.
وقال ميرو في تصريح صحافي في مقر البنك في لندن "لدينا الإمكانية لإنشاء صناديق خاصة مع أموال المانحين ومواردنا الخاصة للبدء بالاستثمار" في دول جديدة.
وبحسب متحدث باسم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد يتعلق الأمر بدول في مجموعة الثماني أو في الخليج تمول حاليا مشاريع إنمائية عدة في العالم العربي.
وكانت دول مجموعة الثماني (وهي تنتمي إلى كبار المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) أبدت دعمها القوي لتوسيع منطقة عمليات البنك إلى شمال إفريقيا أثناء قمتها الأسبوع الماضي في دوفيل بفرنسا، وقالت إن الأموال التي وفرها البنك ستكون مفتوحة أمام "مساهمات كبار شركاء التنمية الدوليين والإقليميين".
---
تعليق الصورة: توماس ميرو