تقرير: خطة الحكومة للمساواة استجابت لخلفيات إيديولوجية وغيبت روح دستور 2011

07 مارس, 2017 - 01:06:00
قالت سعاد الإدريسي رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عضو لجنة تتبع الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016، ان دستور2011 فرض مراجعة الأجندة الحكومية للمساواة 2010-2015، حيث أطلقت الحكومة "الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة"، التي لم ترقى إلى مستوى الانتظارات كنص يستجيب لروح الدستور بل استجابت لخلفيات إيديولوجية ستؤثر على تفعيلها. وفق تعبير المتحدثة.
وأشارت الإدريسي، عقب ندوة خصصت لتقديم تقرير الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016 أية انجازات اليوم الثلاثاء 7 مارس، إلى أن الجمعيات التي صاغت التقرير والتي بلغ عددها 15 جمعية موضوعاتية من ربوع المملكة وجدت مشكلة كبيرة في الوصول إلى المعلومات، بحيث أنهم راسلوا جميع القطاعات ولم يحصلوا على أي جواب من قبل الوزارات المعنية الأمر الذي جعلهم يرتكنون لبعض التقارير التي تنشرها الوزارات في مواقعها الالكترونية الرسمية بين الفينة والأخرى، وبعض المصادر الأخرى.
وأوردت الإدريسي، أن الخطة لم تحتوي على إحصائيات حول المرأة في حالة إعاقة، مشيرة إلى أن الأجندة الحكومية للمساواة، لم تعتمد إستراتجية من أجل نشر ثقافة المساواة. مبرزة أن قانون مكافحة العنف ضد النساء، خرجت في أخر لحظة من عمر الحكومة، ولم يجرم العنف ضد النساء، وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، من قبل الدولة المغربية، إذ أن هذا القانون لازال يطغى عليه الفكر المحافظ. مؤكدة في ذات السياق أن الخطة تحدثت عن المرأة داخل الأسرة، وأهملت المرأة خارج الأسرة.
وأفادت المتدخلة ان القانون الخاص بعمال المنازل، خرق حقوق الطفل بإقراره تشغيل الأطفال قبل 18 سنة، خاصة الطفلات اللواتي يعملن في غالب الأحيان في المنازل. وفيما يتعلق بمقتضيات القانون 77-03 المتعلق بالمجال السمعي البصري، أوردت المتحدثة أن مقتضياته لم يتم تفعيلها، وخاصة المقتضيات المتعلقة، بالقضاء على صور النمطية على أرض الواقع، بالإضافة إلى عدم رقي القانون الإطار المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة لمتطلبات المجتمع المدني، ولا يتلاءم مع القانون الدولي.
وأضافت المتدخلة أن التقرير المعد بدعم من الاتحاد الأوروبي، خلص إلى أن العمليات الإستراتجية الكبرى ظلت بدون متابعة "ونخص بالذكر أساسا البرنامج الاستراتجي المتوسط المدى لمأسسة المساواة والإنصاف بين الجنسين في قطاعات الشغل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية."
وأوردت المتدخلة أن تفيعل مدونة الأسرة، ظل بعيد المنال، "الأمر الذي يفرض وبشكل استعجالي ملاءمة القانون مع الدستور قصد إلغاء مقتضيات التعدد وزواج القاصرات من أجل حماية النساء والفتيات من التمييز،" مشيرة إلى أن قانون الجنسية لازال تمييزيا، مشيرة إلى عدم وجود مراكز للتكفل الخاصة بالنساء. وأكدت المتحدثة عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل، مشيرة إلى التباين في الأجر بين الرجال والنساء، ويخرق المادة 346 من قانون الشغل: عمل مساوي، أجر مساوي)، لافتة الانتباه إلى غياب أجرأة التدابير المؤسساتية في التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة.
وفي ذات السياق أورد عز الدين أزيان رئيس جمعية أصدقاء المدارس وعضو لجنة تتبع الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016، أن التقرير خلص إلى أنه لم يتم تعميم ولوج الفتيات إلى كل مستويات النظام التربوي بعد، مؤكدا على أن الفتيات القرويات في وضعية إعاقة، لا زلن يعانين من التهميش من المنظومة التربوية بشكل مضاعف، وهو الأمر الذي أكده البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2004، 71 بالمائة، مشيرا إلى أن محاربة الأمية لدى الفتيات في المجال القروي لازالت بعيدة عن التعميم.
ومن ناحية مضامين المقررات التدريس أورد المتحدث أنها لا زالت ترسخ سياسة تميزية، ودائما تبين أن الأنثى في المنزل و الذكر في العمل، بالإضافة إلى ما ترسخة مقررات التربية الإسلامية والتي تعطي للذكر حظ الأنثيين، داعيا الحكومة إلى تدريس التربية الدينية، بإعتبار أن المغرب يتميز بتنوع ثقافاته.
وفيما يتعلق بتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، أبرزت خديجة اللكمي رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمراكش، وعضو لجنة تتبع الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016، أن الصحة الإنجابية تواجه العديد من الاكراهات ينتج عنها أثار وخيمة على صحة الأم والأبناء، "فالبرغم من التقدم المسجل بلغ معدل وفيات الأمهات 121 حالة من بين 100000، حالة خلال سنة 2015،" تقول المتحدثة التي أضافت أن أزيد من امرأة من بين اثنين في العالم القروي وواحدة من بين عشرة في المجال في المجال الحضري تلدن من دون عناية طبية، كما أن الإجهاض السري يتراوح ما بين 600 و 800 حالة في اليوم.
واقترحت لجنة التتبع الخطة الحكومية، الإسراع بمأسسة المساواة بين الجنسين وذلك بأن تتضمن الخطة الحكومية للمساواة مقتضيات وإجراءات واضحة وقابلة للتقييم. وأوصى ذات التقرير الموزع خلال ذات الندوة، بإدماج توجيهات ملموسة في السياسة الوطنية فيما يتعلق بإصلاح القوانين ووضع الية وطنية قادرة على ضمان اليقظة والتتبع والتقييم والتنسيق بين القطاعات في محال المساواة بين الجنسيين، والسهر على إعداد سياسيات في مجال المساواة بينهم.
وحث التقرير الحكومة القادمة على وضع منظومة معلوماتية تتوفر على المؤشرات وتسمح بإعداد وتقييم السياسات العمومية والخطط الإستراتجية للبرامج والميزانيات النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحقوق النساء عبر صياغة إستراتجية للتواصل من أجل تغيير العقليات والسلوكات ومحاربة الصور النمطية.