لأول مرة في عهد حكومة ذكورية: اطلاق خطة "اكرام" للمساواة

قدمت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، امس الجمعة بالرباط، الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة (2012/2016) التي تتضمن ثمانية مجالات و24 هدفا و157 إجراء وتتوخى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة، وإرساء قواعد المناصفة عبر التقائية البرامج والمبادرات لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية.

وتشمل مجالات الخطة، التي عرضتها الوزيرة خلال ندوة صحفية، مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة عبر تتبع وتقييم وضعية المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والميزانية والنظام الإحصائي، ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة وتحسين صورة المرأة، فضلا عن مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء عبر وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء، وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ومأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

كما تشمل الخطة الحكومية تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، خاصة عبر تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي والتقليص من الهدر المدرسي، ومحاربة الأمية لدى النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي.

وتتمحور الخطة، التي تحظى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي قيمته 45 مليون أورو، أيضا حول الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، من خلال مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي.

كما تغطي مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، عبر محاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بحقوق النساء المسنات، والنساء في وضعية إعاقة، ومجال الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي، ومجال تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء مسار إعداد الخطة مع القطاعات الحكومية والشريك الأوروبي، مشيدة بالانخراط المكثف والفعلي والجدي لجميع القطاعات الوزارية من أجل الخروج بهذه العمل الذي يحقق الالتقائية اللازمة في ما بينها.

وأكدت أن الخطة دخلت اليوم مرحلة التنزيل وتركز بالأساس على إجراءات التنفيذ من أجل تطوير رؤية واضحة وتيسير مواكبتها من قبل المتتبعين، مذكرة أن أولى الإجراءات بدأت بعد مصادقة مجلس الحكومة مؤخرا على المرسوم الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية للمساواة، المكلفة بتنسيق وتتبع وتقييم الخطة.

وبخصوص ولوج المرأة لمراكز القرار، أشارت السيدة الحقاوي إلى أن نسبة النساء المعينات في المناصب العليا لم تتجاوز اليوم 12 في المئة (27 منصب من بين 245)، من بين ترشيحات نسائية نسبتها فقط 10 في المئة لنيل هذه المناصب.

وأكدت أن الحكومة تعمل على تشجيع النساء وترشيد الاختيار في هذه المناصب لفائدة المرأة، معتبرة أن المسار لا يزال طويلا في هذا الشأن ويتطلب القضاء على التمييز ضد النساء والحواجز النفسية لديهن ونشر الوعي لدى الرجال بضرورة تقاسم أعباء الحياة الأسرية مع المرأة العاملة لمساعدتها على الارتقاء في مسارها المهني.