حركة 20 فبراير تدعو للتظاهر الأحد من أجل ملكية برلمانية

دعت حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب، إلى التظاهر يوم غد الأحد في عدة مدن احتجاجا على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس.
وقال نجيب شوقي احد أعضاء فرع الحركة في الرباط السبت لوكالة الأنباء الفرنسية "إن لجان التنسيق الوطنية دعت للتظاهر الأحد من اجل دستور ديمقراطي حقيقي وملكية برلمانية".
وأضاف "أن المشروع مثلما اقترحه الملك الجمعة لا يستجيب لمطالبنا من اجل فصل فعلي بين السلطات. وسنحتج سلميا الأحد على هذا المشروع".
وقد تقدم العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الجمعة بمشروع تعديلات دستورية تعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الإبقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة.
وقال الملك في خطاب للأمة إن هذا المشروع الذي "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية" سيخضع للاستفتاء الشعبي في الأول من يوليو، مضيفا "سأقول نعم لهذا المشروع".
الحركة تصف المظاهرات بالسلمية
وأوضحت صفحة الحركة التي تعد أكثر من 60 ألف عضو على موقع فيسبوك أن هذه التظاهرات السلمية مقرر إجراؤها خصوصا في الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس .
وقال احمد مدياني من فرع الحركة في الدار البيضاء "إن تنسيقية الدار البيضاء قررت التظاهر سلميا الأحد لان الموقع الديني للملك تعزز جدا. انه أمر مقلق جدا".
وأضاف مدياني "أن الملك يحتفظ بمعظم صلاحياته كلاعب سياسي. لم نكن نتوقع ذلك. فقد أصبنا بخيبة الأمل".
ويبقى الملك بحسب الدستور المغربي الجديد "أمير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته". وسيتولى الملك ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية" بحسب خطاب محمد السادس الذي ذكر بان الإسلام هو ديانة الدولة.
ويبقى الملك أيضا بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحتفظ بصلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين.
وكان الملك وعد في التاسع من مارس الماضي بإصلاحات سياسية مهمة استجابة للتظاهرات التي تجري في المملكة منذ فبراير ، على غرار ما يجري في دول أخرى بإفريقيا الشمالية أو الشرق الأوسط، --لكن بدون أعمال عنف.
وأكدت عضو في حركة 20 فبراير في الرباط "سنتظاهر في الدار البيضاء والرباط خصوصا ضد مشروع الدستور الذي لا يغير شيئا مهما قياسا إلى النص الحالي".
ويطالب المتظاهرون الشبان في حركة 20 فبراير بمزيد من الديمقراطية ومكافحة الفساد في المغرب.