تقرير رسمي: "مخطط المغرب الرقمي" فاشل.. والفلاحة فقدت 120 ألف منصب شغل 2016

06 سبتمبر, 2017 - 02:36:00
اعترفت مؤسسة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، التي تعد هيئة استشارية يعين الملك محمد السادس تركيبتها، بفشل مخطط المغرب الرقمي 2013، الذي كان يحرك طموح المغرب للتموقع ضمن البلدان الصاعدة النشيطة على مستوى تكنولوجيات الاتصال، حيث قالت إنه "لم يحقق أهدافه المنشودة" مؤكدة على أن استراتيجية هذا المخطط سجلت تأخرا في مجال تنفيذ مجموع العمليات والمشاريع المبرمجة.
وقال تقرير صادر عن المؤسسة المذكورة، إن سنة 2016 اتسمت بضعف الأداء الاقتصادي، إذ عرف نمو الناتج الداخلي تباطؤا ملموسا بلغ 2.1 في المائة بعدما حقق 5.4 في المائة سنة 2015 ،وذلك في أعقاب ُ تراجع القيمة المضافة الفلاحية بالنظر للنقص الكبير في التساقطات المطرية، الأكثر حدة طيلة ً 30 سنة، في وقت سجلت فيه القيمة المضافة غير الفالحية نموا ّ جد متوسط.
وأضاف التقرير: "غير أن هذا التطور يؤكد هشاشة الاقتصاد المغربي إزاء التقلبات المناخية، وإن أضحت هذه الهشاشة أقل حدة مقارنة مع الماضي، وذلك على الخصوص بفضل مواصلة الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر من أجل مواكبة تحويل القطاع الفلاحي وبفضل المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف الذي تم إطلاقه سنة 2016".
وتابع التقرير بالقول إن الاقتصاد المغربي فقد 37 ألف منصب شغل مقابل 33 ألف منصب شغل جرى خلقها سنة 2015، حيث سجل قطاع "الفلاحة والصيد البحري" فقدان عدد صاف من مناصب الشغل بلغ نحو 120 ألف منصب ما بين 2015 و2016، بسبب ضعف الموسم الفلاحي، غير أن سنة 2016 شهد إحداث عدد صاف من مناصب الشغل فاق 20 ألف منصب مؤدى عنه وحوالي 100 ألف منصب شغل في إطار التشغيل الذاتي.
وفي الجانب المتعلق بالموضوع الخاص السنوي "التحول الرقمي في خدمة المواطن ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة"، أوضح التقرير أنه على الخصوص في مستوى إعداد هذا المخطط، "اتسم بانعدام مقاربة تشاركية حقيقية مع مختلف المتدخلين والفاعلين وفي مستوى تحديد الأولويات والوضوح حول مشاريع مهيكلة، وأيضا في مستوى محدودية عمليتي الحكامة والقيادة، التي اعتبرها ذا التقرير "حكامة ضعيفة ساهمت في تكريس الفصل بين المشاريع الإدارية في غياب أي تجانس أو التقائية."
واعتبر تقرير مجلس بركة أن العديد من الخدمات التي تقدمها الإدارة والجماعات المحلية، والتي تدخل في صلب مهامها الأساسية، كالمصادقة على التوقيع وشهادات الحياة وتحصيل الرسوم، فضلا عن عمليات إدارية أخرى تشكل عبئا على المرتفقين وعلى الإدارة، هي "خدمات يمكن أن تكون أفضل على مستوى الفعالية وسرعة الإنجاز والاستثمار الأمثل للوسائل، إذا تم توسيع نظام تقديمها في أقرب الآجال لتشمل مقدمي خدمات موثوق بهم (كمكاتب البريد والبنوك والموثقين والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض، وغيرهم).
وأكد المصدر نفسه على أن مختلف المبادرات التي قامت بها بعض المؤسسات والإدارات العمومية في سبيل رقمنة أداء خدماته، هي مبادرات محمودة ويتعين مضاعفتها، "إلا أن أثرها على حياة المواطنين لا يزال محدودا بسبب تشتتها واقتصارها في كثير من الأحيان على خدمات إدارة واحدة".
وأشار التقرير أن المغرب يحتل ّ الرتبة 64 في تصنيف البلدان اعتمادا على أثر تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الصعيد الاجتماعي ويحتل الرتبة 120 على الصعيد الاقتصادي، والرتبة 83 من حيث الأثر العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، داعيا إلى اعتماد مقاربة وطنية ومتجانسة من أجل تحقيق الأثر القوي المنشود.