الوضع في باب سبتة.. حقوقيون يجمعون على عدم قدرة الدولة المغربية على طرح بديل تنموي‎

30 أكتوبر, 2017 - 04:43:00
أجمع المشاركون في ندوة نظمها مرصد الشمال لحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع، في موضوع: "معبر باب سبتة بين البعد الحقوقي والرهان التنموي"، على أن ما وصل إليه المعبر والمنطقة هو نتيجة سياق تاريخي لتهميش شمال المغرب.
واعتبرت الأسماء المشاركة في هذه المائدة الداخلية الأولى للمرصد المشار إليه على أن الدولة المغربية غير قادرة على طرح بديل تنموي حقيقي يضع حدا للنشاط التجاري غير مهيكل عبر استراتيجية واضحة من جهة، والتوجه الجديد لسلطات سبتة عبر التركيز على النشاط السياحي ووضع حد للنشاط التجاري غير مهيكل الذي يتم بين المدينة وباقي التراب المغربي من جهة ثانية.
هذا وقد أكدت المداخلات على أن النموذج التنموي الحالي غير قادر على تلبية التطلعات ومتطلبات المجتمع، وان الحل لن يكون سوى بضغط المجتمع المدني القوي من أجل إرساء ديمقراطية تشاركية حقيقية، لان المعبر ما هو إلا مظهر من مظاهر الخلل على المستوى الوطني فيما يخص التوزيع العادل للثروات وغياب الحكامة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة... كما طالبوا بالاستفادة من المؤهلات الطبيعية والاستثمار في الشباب ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والدعم الاجتماعي العاجل لفائدة الفقراء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة الذين يمتهنون التهريب في المعبر الحدودي عن طريق صندوق التكافل.
في هذا الصدد قال فؤاد بن عيسى المريني الباحث في الشأن المحلي "أنه في الوقت الذي نجد فيه مخاطب واحد في مدينة سبتة فيما يخص ما يجري بالمعبر من أحداث ووقائع نجد العكس في الجهة المقابلة، حيث أن كل مؤسسة تخلي مسؤوليتها وتلقيها على المؤسسات الأخرى".
وأضاف أن التوجه الجديد لسلطات سبتة يتجه إلى وضع حد للنشاط بالمعبر الحدودي بشكل نهائي، لان هناك ضغط إعلامي وحقوقي كبير لوقف ما يجري من خروقات حقوقية، وأن المجتمع السبتي أصبح يرفض نهائيا التعايش مع المظاهر الحاطة بالكرامة الإنسانية، لفائدة إعطاء دفعة قوي للنشاط السياحي للمدينة باستثمار مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وموقعها الجغرافي … وهو ما انعكس على الوضع بالمعبر الحدودي من خلال مظاهر الفوضى التي يعرفها حاليا خصوصا في الجانب المغربي الذي لم يستطع ايجاد بديل تنموي في المنطقة المحيطة بسبتة.
محمد عزوز الناشط الجمعوي بالمنطقة، أكد في معرض تدخله على أن الوضع غير عادي بالمعبر خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد وفاة 4 نساء بسبب التدافع، وأضحى يلقى باهتمام مختلف الفاعلين الحقوقيين خاصة الدوليين في ظل غياب استراتيجيات واضحة لحل الأزمة الإنسانية.
وأكد المتحدث على أن ما يجري قد يتطور بشكل دراماتيكي مما يجر المنطقة إلى المجهول مع غياب حلول عملية لأزيد من 30 ألف شخص يرتادون المعبر بشكل يومي ومئات الآلاف آخرين مرتبطين بشكل غير مباشر. كما أن الحياة متوقف بشكل شبه في كل من تطوان، المضيق، الفنيدق ... مضيفا أن هذا الأخير يعرف مجموعة من الخروقات المتمثلة أساسا في الاعتداءات الجسدية والمعنوية للمواطنين سواء من طرف السلطات المغربية والاسبانية والتي وصل بهذه الأخيرة، في حالات متعددة، إلى تمزيق جوازات السفر للمواطنين المغاربة في خرق سافر للكل القوانين والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها. مختتما أن باب سبتة تغيب فيه أدنى شروط الكرامة الإنسانية .
ادريس الوهابي، وهو ناشط جمعوي بسبتة، حمل المسؤولية الكاملة للدولة المغربية لأنها لا تولي أهمية للمنطقة وشبابها، وهي السبب في التهميش الذي تعيشه. متسائلا عن أثر المشاريع المنجزة من طرف الدولة على أبناء المنطقة كالميناء المتوسطي ومصنع رونو نيسان والمركبات السياحية …،وبالتالي يبقى الوضوع التنموي مؤجلا في ظل تزايد الفقر والبطالة والتهميش. منتقدا دور الأحزاب سواء في سبتة أو المغرب فيما يخص الاهتمام بالشباب مما يدفع اغلبهم الى الارتماء في الانشطة غير مهكلة التي عبر المعبر الحدودي.
الدكتور عبد الرحمان الشعيري منظور رصد غياب الاهتمام بالمعبر الحدودي من طرف الجامعات والمؤسسات البحثية باستثناء دراستين منشورتين لكل من الدكتورة الزهرة الخمليشي حول النساء الحمالات بين الأمل والآلام ودراسة ثانية لإحدى الجمعيات الحقوقية الاسبانية، معتبرا أن استمرار المعبر هو نتيجة لنموذج تنموي فاشل بكل المقاييس. كما عاب غيابه كمشكل انساني واقتصادي واجتماعي يتطلب حلول عاجلة وآنية على طاولة جميع الحكومات المغربية . باستثناء من الزاوية الامنية.
وطالب د.عبد الرحمان الشعيري الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها والإسراع بخلق نموذج تنموي جديد يكون نابعا من القاعدة ويتدخل في صياغته كافة الفاعلين المدنيين الحقيقيين عوض التركيز على الجمعيات التي تدور في فلك السلطة وتسبح باسمها. واستثمار وتطوير المؤهلات المتوفرة من قطاع الصيد البحري وتشجيع الاستثمارات والاهتمام بالشباب.
وعزى محمد برقنة، وهو ناشط جمعوي، الأزمة الحالية في المعبر إلى مجموعة من العوامل خاصة منها التاريخية المرتبطة بالسياسات الخاطئة للحكومات المغربية، ورضوخها لإملاءات صندوق النقد الدولي التي أدت إلى مجموعة من المشاكل التنموية والمجالية خاصة تفاقم ظاهرة الهجرة وبالتالي النمو الديمغرافي السريع على مستوى الشريط المحيط بمدينة سبتة، إضافة الى العديد من المشاكل الاخرى كالتطرف، الانحراف والجريمة …
ورفض برنقة الوصم الذي يعطى للمشتغلين في المعبر الحدودي من طرف وسائل الإعلام على انهم مهربين، لكنهم ليسوا سوى تجار يزاولون نشاط غير مهيكل محملا الدولة المسؤولية الكاملة في ذلك لعدم قدرتها على طرح بدائل.