معبر باب سبتة..إلى أين؟

أجمع المشاركون في الندوة الداخلية الأولى لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، المنظمة أول أمس السبت 28 أكتوبر 2017، في موضوع: معبر باب سبتة بين البعد الحقوقي والرهان التنموي، على أن ما وصل إليه المعبر والمنطقة هو نتيجة سياق تاريخي لتهميش شمال المغرب، وعدم قدرة الدولة المغربية على طرح بديل تنموي حقيقي يضع حدا للنشاط التجاري غير مهيكل عبر استراتيجية واضحة من جهة، والتوجه الجديد لسلطات سبتة عبر التركيز على النشاط السياحي ووضع حد للنشاط التجاري غير مهيكل الذي يتم بين المدينة وباقي التراب المغربي من جهة ثانية.
وقال فؤاد بن عيسى المريني، وهو صحفي وعضو الحزب الاشتراكي الاسباني بالمدينة، على أنه في الوقت الذي نجد مخاطب واحد في مدينة سبتة فيما يخص ما يجري بالمعبر من أحداث ووقائع نجد العكس في الجهة المقابلة، حيث أن كل مؤسسة تخلي مسؤوليتها وتلقيها على المؤسسات الأخرى.

وأضاف أن التوجه الجديد لسلطات سبتة يتجه إلى وضع حد للنشاط بالمعبر الحدودي بشكل نهائي، لان هناك ضغط إعلامي وحقوقي كبير لوقف ما يجري من خروقات حقوقية، وأن المجتمع السبتي أصبح يرفض نهائيا التعايش مع المظاهر الحاطة بالكرامة الإنسانية، لفائدة إعطاء دفعة قوي للنشاط السياحي للمدينة باستثمار مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وموقعها الجغرافي…وهو ما انعكس على الوضع بالمعبر الحدودي من خلال مظاهر الفوضى التي يعرفها حاليا خصوصا في الجانب المغربي الذي لم يستطع ايجاد بديل تنموي في المنطقة المحيطة بسبتة.

من جهته أكد المدون والناشط الجمعوي، محمد عزوز، في معرض تدخله على أن الوضع غير عادي بالمعبر خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد وفاة 4 نساء بسبب التدافع، وأضحى يلقى باهتمام مختلف الفاعلين الحقوقيين خاصة الدوليين في ظل غياب استراتيجيات واضحة لحل الأزمة الإنسانية.

و شدد ذات المتحدث أن ما يجري قد يتطور بشكل دراماتيكي مما يجر المنطقة إلى المجهول مع غياب حلول عملية لأزيد من 30 ألف شخص يرتادون المعبر بشكل يومي ومئات الآلاف آخرين مرتبطين بشكل غير مباشر، كما أن الحياة متوقفة بشكل شبه في كل من تطوان، المضيق، الفنيدق.

و نبه عزوز إلى أن هذا الأخير يعرف مجموعة من الخروقات المتمثلة أساسا في الاعتداءات الجسدية والمعنوية للمواطنين سواء من طرف السلطات المغربية والاسبانية والتي وصل بهذه الأخيرة، في حالات متعددة، إلى تمزيق جوازات السفر للمواطنين المغاربة في خرق سافر للكل القوانين والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها. مختتما أن باب سبتة تغيب فيه أدنى شروط الكرامة الإنسانية.
في غضون ذلك، أرجع منير اليعقوبي، وهو احد شباب مدينة الفنيدق، المشكل في المنطقة بالأساس إلى غياب استراتيجية واضحة من طرف السلطات المغربية والاسبانية لوضع حد لهذا المشكل الإنساني. بالإضافة إلى أن العديد من المستفيدين الحقيقيين من الوضع، وهم بعض رجال الأمن والجمارك، والمهربين الكبار يعرقلون إيجاد حل نهائي. وهو الأمر المرتبط أساسا بربط المسؤولية بالمحاسبة.

من ناحيته حَمَّل ادريس الوهابي، وهو ناشط جمعوي بسبتة، المسؤولية الكاملة للدولة المغربية لأنها لا تولي أهمية للمنطقة وشبابها، وهي السبب في التهميش الذي تعيشه.

و تساءل الوهابي في معرض مداخلته عن أثر المشاريع المنجزة من طرف الدولة على أبناء المنطقة كالميناء المتوسطي ومصنع رونو نيسان والمركبات السياحية …،وبالتالي يبقى الوضوع التنموي مؤجلا في ظل تزايد الفقر والبطالة والتهميش. منتقدا دور الأحزاب سواء في سبتة أو المغرب فيما يخص الاهتمام بالشباب مما يدفع اغلبهم الى الارتماء في الانشطة غير مهكلة التي عبر المعبر الحدودي.

إلى ذلك رصد الدكتور عبد الرحمان الشعيري منظور غياب الاهتمام بالمعبر الحدودي من طرف الجامعات والمؤسسات البحثية باستثناء دراستين منشورتين لكل من الدكتورة الزهرة الخمليشي حول النساء الحمالات بين الأمل والآلام ودراسة ثانية لإحدى الجمعيات الحقوقية الاسبانية.

و اعتبر ذات المتحدث أن استمرار المعبر هو نتيجة لنموذج تنموي فاشل بكل المقاييس.

كما عاب الشعيري غيابه كمشك انساني واقتصادي واجتماعي يتطلب حلول عاجلة وآنية على طاولة جميع الحكومات المغربية . باستثناء من الزاوية الامنية.

وطالب د.عبد الرحمان الشعيري الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها والإسراع بخلق نموذج تنموي جديد يكون نابعا من القاعدة ويتدخل في صياغته كافة الفاعلين المدنيين الحقيقيين عوض التركيز على الجمعيات التي تدور في فلك السلطة وتسبح باسمها. واستثمار وتطوير المؤهلات المتوفرة من قطاع الصيد البحري وتشجيع الاستثمارات والاهتمام بالشباب.

و في سياق متصل عزا محمد برقنة، وهو ناشط جمعوي، الأزمة الحالية في المعبر إلى مجموعة من العوامل خاصة منها التاريخية المرتبطة بالسياسات الخاطئة للحكومات المغربية، ورضوخها لإملاءات صندوق النقد الدولي التي أدت إلى مجموعة من المشاكل التنموية والمجالية خاصة تفاقم ظاهرة الهجرة وبالتالي النمو الديمغرافي السريع على مستوى الشريط المحيط بمدينة سبتة، إضافة الى العديد من المشاكل الاخرى كالتطرف، الانحراف والجريمة.
ورفض برنقة الوصم الذي يعطى للمشتغلين في المعبر الحدودي من طرف وسائل الإعلام على انهم مهربين، لكنهم ليسوا سوى تجار يزاولون نشاط غير مهيكل محملا الدولة المسؤولية الكاملة في ذلك لعدم قدرتها على طرح بدائل.

هذا وأجمع المشاركون في ختام الندوة على أن النموذج التنموي الحالي غير قادر على تلبية التطلعات ومتطلبات المجتمع، وان الحل لن يكون سوى بضغط المجتمع المدني القوي من أجل إرساء ديمقراطية تشاركية حقيقية، لان المعبر ما هو إلا مظهر من مظاهر الخلل على المستوى الوطني فيما يخص التوزيع العادل للثروات وغياب الحكامة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما طالبوا بالاستفادة من المؤهلات الطبيعية والاستثمار في الشباب ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والدعم الاجتماعي العاجل لفائدة الفقراء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة الذين يمتهنون التهريب في المعبر الحدودي عن طريق صندوق التكافل.





بريس تطوان