تقرير: 2017 سنة الاعتقالات بالمغرب.. ومطالب ب"عدالة انتقالية" جديدة

05 ديسمبر, 2017 - 05:40:00
رسمت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان"، خلال تقديم تقريرها السنوي مساء اليوم الثلاثاء 5 دجنبر الجاري بالرباط، صورة سوداء عن الوضع الحقوقي بالمغرب، معتبرة 2017 سنة، تميزت بمحاكمة المئات من نشطاء حراك الريف، والعديد من الصحفيين نتيجة تغطيتهم للاحتجاجات بمنطقة الريف، كما سجلت استمرار ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.
لا بديل عن العدالة الانتقالية
قالت الرابطة الحقوقية، في تقريرها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، إنه "قبل الحديث عن أي إجراءات تشريعية وأمام تصاعد وتيرة الاعتقالات على خلفية حراك الريف والاعتقالات نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية بمختلف مناطق المغرب، لابد من تنقية الأجواء عبر إصدار عفو عن معتقلي الحراك الريف وكذا الصحفييين وفِي مقدمتهم حميد المهداوي".
وأكد التقرير على ضرورة فتح "ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم "معتقلي السلفية الجهادية" بإطلاق المعتقلين الذين لم يثبت اقترابهم لجرائم القتل ومعتقلي حراك الريف والطلبة وغيرهم".
وطالبت الرابطة الحقوقية بالتحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث 16 ماي ومتابعة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا وإرجاع المطرودين لعملهم.
تراجع في الحريات
وأشار التقرير، الذي يتوفر موقع "لكم" على نسخة منه، إلى استمرار السلطات في "محاولة تحويل مبدأ التصريح بتكوين الجمعيات إلى نظام الترخيص فيما يخص الاعتراف بالوجود القانوني للجمعيات وتستمر في حرمان الجمعيات في وصولات الإيداع القانونية مع فرض العديد من الإجراءات التعسفية ".
وأكد التقرير، على وجود تضييق على الجمعيات الحقوقية في المقابل إعطاء الامتيازات للجمعيات المقربة للسلطة.
بالإضافة إلى ذلك، أقرت الوثيقة استمرار السلطات في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية من خلال متابعة الصحفيين والحكم عليهم بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة.
وضعية التعذيب بالمغرب
أفاد التقرير، أنه "لا يمكن إنكار التقدم المحرز وتحسن الوضع ميدانيا فيما يتعلق بممارسة التعذيب مقارنة بما حدث خلال سنوات الرصاص"، مضيفا :" غير أن هناك عدة ادعاءات بتعرض المجتجزين من خلالها لضغط بدني ومعنوي خلال استجوابهم في القضايا الجنائية العادية لا سيما القضايا ذات الصِّلة بأمن الدولة".
وسجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، وجود ادعاءات حقيقية باستخدام القوات العمومية ورجال الأمن للقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي نظمت في الرباط وغيرها من المدن، مما أدى الى بعض الوفيات والعديد من الجرحى.
قضية الصحراء.. تقرير مصير لكل المغاربة
بخصوص الوضع في الصحراء، قال التقرير إن تعاطي الدولة والحكومات المتعاقبة زاد من تعقيد القضية، لذلك لابد من التعاطي الجدي والشجاع لإيجاد حل نهائي للملف يضمن كرامة المغاربة وأراضيهم ويقطع الطريق على كل لوبيات الضغط الوطنية والدولية والمتاجرين بالقضية".
ودعت الرابطة الامازيغية، إلى ضرورة تقرير مصير تلك المنطقة من المغرب بمشاركة كل المغاربة في تحديد المصير.
المطالبة بالتحقيق في "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"
في الشق المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سجلت الوثيقة تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية، باعتبار أن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، أظهرت نتائجها الضعيفة تبذير المال العام".
وطالبت المنظمة الحقوقية، بتكوين لجنة للتحقيق في الأموال "المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق اي نتيجة ملموسة"، وكذا بفتح حوار حوار وطني مول النموذج التنموي الناجح.