الحكومة الإسبانية تخرج عن صمتها عقب فوز "الانفصاليين" في كتالونيا

وكالات 22 ديسمبر, 2017 - 08:13:00
قال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إن الحكومة الكتالونية المزمع تشكيلها يجب أن تخضع لسيادة القانون مهما كان من يشكلها، مؤكدا أن الانتخابات أظهرت حجم الانقسام في المجتمع الكتالوني.
وأضاف رئيس الوزراء الإسباني، في تصريحات صحفية، أنه يترقب انطلاق مرحلة جديدة في إقليم كتالونيا تكون مبنية على الحوار، مؤكدا استعداده للحوار مع القادة الجدد للإقليم. وشدد على أن حكومته لن تقبل أي تحركات تنتهك أحكام الدستور الإسباني.
وأشار راخوي إلى أن نتائج انتخابات إقليم كتالونيا -التي أجريت الخميس وفاز بها الانفصاليون- توضح حجم الانقسام الحاصل في المجتمع، وطالب الحكومة الكتالونية المزمع تشكيلها بعلاج هذا الانقسام عبر حماية حقوق الجميع من الأغلبية والأقلية.
وأجريت الانتخابات أمس الخميس، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 82%، وفازت فيها الأحزاب الانفصالية الثلاثة معا ب70 مقعدا برلمانيا من أصل 135، مما يمنحها الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة.
وشكّلت هذه النتيجة ضربة قوية للحكومة المركزية في مدريد كونها دعت إلى هذه الانتخابات المبكرة ردا على إعلان البرلمان الإقليمي الانفصال عن إسبانيا بناء على نتيجة استفتاء شعبي أجري في أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق طالب زعيم الانفصاليين كارلس بوجديمون بإجراء مباحثات مع رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي حول خطوات مستقبلية.
وفي مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، قال بوجديمون إن "وصفة ماريانو راخوي غير مجدية، لذا فإننا بحاجة إلى البحث عن سبل جديدة، عن حل سياسي لأزمتنا".
وأضاف بوجديمون الذي تلاحقه مدريد أنه ينبغي عقد الاجتماع مع راخوي في أي مكان باستثناء إسبانيا.
ومن جانبه، أبدى راخوي استعداده للحوار مع أي زعيم يرأس الحكومة الكتالونية المزمع تشكيلها بغض النظر عن خلفيته السياسية ولكن "في إطار القانون".، مشيرا بذلك إلى عدم قدرة بوجديمون على دخول إسبانيا بسبب وجود أمر باعتقاله حال وصوله للمثول أمام القضاء للرد على اتهامه بارتكاب جريمتي التمرد والعصيان.
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الانتخابات التي جرت أمس في إقليم كتالونيا "لن تغير" موقف الاتحاد الأوروبي من هذه "المسألة".
وقال المتحدث باسم المفوضية ألكسندر وينترشتاين إن "موقفنا من مسألة كتالونيا معروف جيدا ونكرره باستمرار وعلى جميع المستويات وهو لن يتغير"، مؤكدا أن الانتخابات محلية ولن يجري التعليق عليها.