30 ديسمبر, 2017 - 01:08:00 أصدر حزب "العدالة والتنمية" بلاغا صباح يوم السبت، يرد فيه على التحفظات التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق مالية الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها. وأشار البلاغ أن ما تم تسجيله بالتقارير الصادرة بكونه تحفظات الخبير المحاسب على حسابات الحزب ما هي في الحقيقة إلا توصيات من أجل تطوير التدبير المالي للحزب، ولا يعني ذلك التحفظ على عمليات مالية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وما يؤكد ذلك هي العبارات المستعملة من قبيل تقوية وتعميم المحاسبة على المستوى المجالي، وإعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية وإنشاء خلية خاصة بالمراقبة الداخلية. وأضاف البلاغ أن الحزب استطاع دمج حسابات 74 هيئة جهوية وإقليمية من فروعه ضمن الحساب السنوي وإحالتها على المجلس الأعلى للحسابات مرفوقة بوثائق الإثبات، مما يجعل الحزب مطلع على حسابات هذه الهيئات، ويتابع تعاملاتها المالية وأرصدتها البنكية، مشيرا إلى تمكنه من تحصيل مبلغ 12 مليون درهم من انخراطات ومساهمات أعضائه ومنتخبيه حيث شكل نسبة 45,29% من مداخيل الانخراطات والمساهمات الخاصة بجميع الأحزاب السياسية، ويتساوى مع مبلغ الدعم السنوي للدولة الموجه للحزب من أجل دعم التسيير. ونوه البلاغ بالدور الذي قامت به مصالحه الإدارية الحزبية مركزيا ومجاليا من أجل تأهيل التدبير المالي للحزب، والنجاح في تبرير الدعم المالي للدولة بمناسبة انتخابات 04 شتنبر 2015 والمقدر بحوالي 52,5 مليون درهم، حيث برأ المجلس الأعلى للحسابات ذمة الحزب من هذا الدعم ولم يطالب باسترجاع أي مبلغ مالي. كما نوه بلاغ الحزب أيضا بالإدارة الحزبية ومرشحي الحزب وإيداعهم التصاريح بمصاريف الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات 04 شتنبر 2015، حيث بلغت نسبة الإيداع 100% بالنسبة لانتخابات مجالس الجماعات، و نسبة 98,78% بالنسبة لانتخابات مجالس الجهات، و نسبة 96,61% بالنسبة لانتخابات مجالس العمالات و الأقاليم. وأكد بلاغ "البيجيدي" أنه في غياب برنامج معلوماتي موحد خاص بتدبير حسابات الأحزاب السياسية، فإنه يعمل على إعداد برنامج معلوماتي مندمج يضمن في نفس الوقت التدبير الميزانياتي والتدبير المحاسباتي لمالية الحزب وسيمكن من تيسير تنزيل مشروع حسابه المندمج.
