دون الحجز عن ممتلكاتهم.. السجن النافذ في حق رئيس بلدية وموظفين معه "اختلسوا" المال العام

06 يناير, 2018 - 05:02:00
أصدرت محكمة جرائم الأموال بمراكش أحكامها يالسجن النافذ في حق المتابعين في ملف "اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية"، ببلدية قلعة السراغنة في شكوى تقدم بها حزب الطليعة الاشتراكي بمدينة قلعة السراغنة.
وتراوحت هذه الأحكام ما بين عشر سنوات سجنا نافذا في حق أحمد وهبي وسنتين واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ في حق نور الدين آيت الحاج، وسنة موقوفة التنفيذ في حق أحمد عسال، وسنة وست أشهر نافذة في حق رشيد الهلالي وغرامات مالية فاقت 200 مليون سنتيم ،في حين قضت المحكمة ببراءة الحلامي مصطفى.
وتعود فصول الملف إلى ما يقرب الأكثر من أربع سنوات عندما تم التحقيق مع نور الدين آيت الحاج وهو محامي و رئيس بلدية قلعة سراغنة عن حزب الأصالة والمعاصرة مع مجموعة من موظفي البلدية بسب تزويرهم لوثائق رسمية واختلاسهم وتبديدهم لأموال البلدية.
واتهم آيت الحاج باختلاس أموال من الميزانية المخصصة لبنزين شاحنات وسيارات نقل البلدية، حيث ذهبت العديد من التقديرات أن هذه الميزانية التي تبلغ 164 مليون سنتيم مبالغ فيها وتم النفخ فيها لأغراض أخرى.
كما توبع آيت الحاج في ملفات أخرى من ضمنها صرفه لأموال لمياومين أشباح بالبلدية ب 160 مليون سنتيم، يضاف إليها صفقة أخرى أجرها لإصلاح طرقات شوارع قلعة سراغنة وصلت إلى مليار ونصف المليار سنتيم لم تجرى على أرض الواقع.
كما تورطت آيت الحاح مع موظف آخر في البلدية يدعى الحيسوبي في صرف أموال على صفقات وهمية من أجل الحصول على أدوات مكتبية وتجهيزات للبلدية كانت تذهب في الأصل لشركات باسم أولاد الحيسوبي ومقربين منه.
من جانبه قال صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام بمراكش إن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي ولا بد أن يدقق فيه القضاء في المرحلة الاستئنافية بشكل دقيق لأنها تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وأكد البودالي في اتصال مع موقع "لكم" أنه يجب الحجز على ممتلكات المتهمين لأنهم متابعون في جرائم الأموال، كما يجب اعتقالهم لأن الحكم لم ينفذ بعد والمتابعون لم يعتقلوا لحد الساعة.
وتساءل البودالي عن سبب عدم اعتقال المتهمين بالرغم من أنهم متابعين بتهمة كبيرة في حين أن القضاء يعتقل المواطنين المغاربة في الحين في قضايا بسيطة، وغض الطرف على متابعين بتهم ثقيلو تتعلق بتبديد واختلاس المال العمومي.
وأضاف البودالي أن الحكم أخذ مسارا طويلا لأن البحث فيه استمر إلى أكثر من أربع سنوات، الشيء الذي يضر بسمعة القضاء والدولة معا ويحقر من قيمتهما.
وأشار البودالي أنه كيف يعقل أن يترشح شخص متابع من طرف القضاء بتهم كبيرة ويصبح رئيس مجلس بلدي وبرلماني، علما أن انتخابه أيضا وفوزه تطرح فيه الكثير من علامات الاستفهام.