الحكومة تستنفر 6 قطاعات وزارية لمواجهة التقارير الدولية التي ترسم صورة قاتمة عن المغرب

17 فبراير, 2018 - 02:03:00
أحدثث الحكومة، قبل أيام لجنة وزارية سيكون من المنوط بها مواجهة تقارير المنظمات الدولية التي تتهم عبر تصنيفاتها المغرب بالتقصير في المجال السياسي، الحقوقي، المجتمعي والحريات.
في هذا السياق، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي من خلال تصريح لموقع "لكم"، أن اللجنة الوزارية المذكورة جاءت بموجب اقتراح تقدم به الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قبل أزيد من أسبوعين؛ وهو الاقتراح الذي استجاب إليه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ليتبلور عن ذلك عقد أول اجتماع بحر هذا الأسبوع بحضور القطاعات الحكومية المعنية والمتمثلة، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، في كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الثقافة والاتصال، الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والبرلمان.
ووفقا لما أدلى به الخلفي، فإن هذه اللجنة تروم متابعة مجموع التقارير الدولية التي تصدر من قبل منظمات متعددة حول المغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قصد دراسة مضمون هذه التقارير ثم الرد عليها بمعطيات علمية مدققة وملموسة، مشيرا إلى أنه في حالة ما إذا سجلت ملاحظات معقولة سيتفاعل معها إيجابا.
ذات المسؤول الحكومي، وفي الوقت الذي شدد فيه على أنه سيجري العمل في اتجاه "تصحيح الصورة النمطية السلبية التي تشكلت عن المغرب ودحض ما تعتبره هذه التقارير الدولية تراجعات، إلى جانب التصدي لما تستعرضه ذات التقارير من أحداث معزولة"، لفت إلى أنه يتم تجاهل بعض الإنجازات الدالة، "يكفي أن هذا الشهر عرف خروج قوانين كبرى حيز التنفيذ (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قانون الحصول على المعلومة، قانون مكافحة العنف ضد المرأة).
وأبرز الخلفي في معرض حديثه مع "لكم"، أن للحكومة قناعة مفادها أن هناك عدم إنصاف وعدم تقدير للمجهوذ المبذول على المستوى السياسي والحقوقي، مضيفا أن هنالك إرادة وطنية وسياسية بهذا الخصوص تمثلت في اعتماد الخطة الوطنية من قبل مجلس الحكومة، عبر 400 إجراء، والتي كشفت أن المغرب يتقدم خطوات؛ لكن، يستدرك نفس المصدر، أن "هذا لا يعني بأن كل شئ مثالي أو لا وجود لملاحظات، فقط ينبغي التفاعل والتعامل مع هذه الملاحظات في إطارها الموضوعي وأن نتحمل مسؤوليتنا في معالجتها، لاسيما وأننا بلدا كما جاء في ديباجة الدستور يسير في مسار البناء الديمقراطي، ولهذا السبب هنالك خطة للعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وهناك تشريعات تعتمد."
وعن كيفية اشتغال اللجنة التي اعتبر متتبعين أن الإعلان عنها اليوم لا يخرج عن نطاق الاستهلاك الإعلامي على اعتبار أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان كانت تضطلع بهذا الدور فيما مضى، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هناك تفاعل مع المنظومة الأممية في مجال حقوق الإنسان، ما يفيد بأن اللجنة ستشتغل وفق المعايير المتعارف عليها في هذا المجال وبالتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، حتى تستطيع المملكة التقدم أكثر والنهوض بحقوق وحريات مواطنيها.