بسبب حريق طنجة .. التحقيق مع مسؤولين كبار بأمر من وكيل الملك

استجاب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة لمطالب مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، آمرا بفتح تحقيق حول الحريق الذي شب بمئات الهكتارات من المساحات الغابوية لكل من مديونة والسلوقية وكاب سبارطيل والمناطق المجاورة لها.
وعمل محامو المرصد على توجيه شكاية، تتوفر عليها جريدة "العمق"، من أجل إضرام النار وحرق الغابة في ظروف غامضة، ومتابعة كل من تبث تورطه في الجرائم المقترفة، والأمر بالاستماع لكل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة اليعقوبي، ورئيس المجلس الجماعي لطنجة والمديرية العامة للوقاية المدنية بالمغرب وكذا المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شخص ممثلها القانوني.
الجناتي عبد العزيز، محامي بالشركة المدنية المهنية للمحاماة موكل من طرف المرصد، أكد لجريدة "العمق" أن الوكيل العام للملك تفاعل إيجابا مع الشكاية الموضوعة لديه محيلا إياها على فرق البحث ذات الاختصاص في مثل هذه القضايا.
وأوضح الجناتي، أن التحقيق كفيل بمعرفة إن كان الحريق عملا مقصودا بفعل فاعل أو لظروف طبيعية، لافتا إلى أن المؤسسة القضائية هي المخول لها توجيه الاتهامات وترتيب الآثار الناجمة وإطلاع الرأي العام على الحقيقة.
ووصفت الوثيقة الحريق ب "الكارثة التي حدثت في ظروف غامضة تدخل في نطاق الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي".
وقالت الشكاية، إن المساحة المتفحمة التي خلفها حريق استمر طيلة أيام مجهوا على أزيد من 250 هكتارا، خلف أضرارا جد بليغة ذات انعكاسات خطيرة بيئيا نتيجة الاختلالات التي ستحدثها في التوازنات الايكولوجية وكذلك من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية.