العثماني: الاستثمار العمومي 180 مليار درهم.. وهناك اختلالات في شفافية الصفقات العمومية

10 يوليوز, 2018 - 04:50:00
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الصفقات العمومية لها دور مهم في تحريك عجلات الاقتصاد الوطني خاصة مع النمو المضطرد للاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة.
وأضاف العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات العمومية بلغ برسم سنة 2018 ما يناهز 180 مليار درهم أي حوالي 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار العثماني أن الصفقات العمومية تشكل في قطاع البناء والأشغال العمومية ما يقدر ب 70 في المائة من مجموع رقم المعاملات و80% من معاملات قطاع الهندسة، علما أن هذين القطاعين يضمان حوالي 6000 مقاولة ومكتب دراسة ويوفران زهاء 100 ألف منصب شغل قار.
وأوضح العثماني أنه بهذه الأرقام فإن الصفقات العمومية ليست فقط أداة بسيطة لتلبية حاجيات الدولة والإدارة بل رافعة أسياسية لتشجيع الاقتصاد والمقاولات والاستثمار.
وأكد العثماني أنه حرصا على إحاطة هذه الآلية بكافة الضمانات القانونية لضمان شفافيتها ونجاعتها، فإن الحكومة واعية أن تتم على أحسن وجه وفي أحسن الظروف ولذلك اتخذت مجموعة من القرارات لضمان شفافيتها، لكن مع ذلك هناك بعض الشوائب والاختلالات ويجب التصدي لها بكل حزم وقوة.
وأبرز رئيس الحكومة أن تحسين حكامة الصفقات العمومية يأخذ كافة الأبعاد المرتبطة بها، القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والحكومة تعتبر أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطها العام.
وأشار العثماني أن إصلاح نظام الصفقات العمومية يتداخل مع ترسانة من الاصلاحات، أهمها البدأ بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووضع وتفيعل البوابة الوطنية للشكايات التي سجلت في أشهرها الثلاثة الأولى 17 ألف شكاية من ضمنها عدد كبير من الشكايات حول الصفقات العمومية، بالإضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية، وتفعيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وعدد رئيس الحكومة إجراءات أخرى من بينها تبسيط الإجراءات القانونية للصفقات وتشجيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإحداث مرصد خاصة بتحديد آجال تنفيذ الصفقات العمومية .
وشدد العثماني على أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يوجد في صلب اهتمامات اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال عبر مشروعين، الأول مرتبط بإنجاز دراسة حول الأبعاد الاقتصادية للصفقات العمومية، والثاني رقمنة مساطر إبرام الصفقات العمومية، وهي ليست إلزامية لحد الساعة لكن يمكن للمقاولات أن تسلك هذا الإجراء وستدرس الحكومة كيف يمكن أن يكون هذا الإجراء إلزاميا.
كما ستدرس الحكومة حسب العثماني إنجاز مدونة خاصة بالصفقات العمومية عبر تجميع جميع المراسيم الخاصة بها، وهي تقوم حاليا بالاضطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال.
وأشار العثماني أيضا إلى البرنامج التوقعي للصفقات العمومية الذي تجريه الإدارات، والذي يقوم على نشر طلبات العروض عبر البوابة الرقمية للصفقات العمويمة وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني، وعلى المواقع الالكترونية المتخصصة، بالإضافة إلى نشر كلفة الشماريع المراد إنجازها وإخبار المتنافسين بكل المستجدات.
وأكد العثماني أنه في سنة 2017 أبرم المشترون العموميون 40 ألف صفقة عمومية، وأن المقاولات الوطنية هي المستفيد الأول من هذه الصفقات ففي قطاع التجهيز وصلت المقاولات الوطنية المستفيدة إلى من 40 إلى 80 في المائة.
وفي القطار فائق السرعة 47 في المائة من المقاولات المغربية تشارك فيه ، وفي قطاع الموانئ تصل نسبة مشاركة المقاولات المغربية إلى 55 بالمائة، وفي القطاع الطرقي تصل نسبة استفادة المقاولات الوطنية من الصفقات العمومية إلى 98 في المائة.
وأشار العثماني أن عدد الصفقات العمومية التي أطلقتها الدولة سنة 2017 تصل إلى أكثر من 13 ألف صفقة بقيمة 39 مليار درهم خصصت منها 3000 صفقة للمقاولات الصغرى والمتوسطة أي حوالي 23 بالمائة بقيمة 4 مليارات درهم.
وأوضح العثماني أن آجال الأداء تطور بشكل كبير، واليوم يمكن القول إن الإدارة توفي بآجال الأداء أكثر من الشركات فيما بينها، فمتوسط الأداء بين الشركات يصل إلى 10 شهور، وبين الإدارة العمومية والشركات وصل إلى 58 يوم، بل إن الإدارات العمومية تؤدي ذعائر في حال تأخرها في صرف مستحقات الشركات التي فازت بالصفقات العمومية.
وأكد العثماني أن الحكومة تعي بأن هناك فساد في عدد من الصفقات لكنها ستعمل على محاربته، وأي شيء ثابث ستتعامل معه بالضرب من حديد.
وأبرز رئيس الحكومة أن نسبة تنفيذ ميزانيات الاستثمار بدأت ترتفع وفي 2017 وصلت إلى 80 في المائة، وأنه لابد للقطاع الخاص أن يبذل جهدا مهما في المساهمة في جهود الرقمنة لأنها أكبر إصلاح سيمكن المقاولات الوطنية من الاستفادة من عدد من الإجراءات.
وأكد العثماني أن الحكومة واعية بضرورة جعل الصفقات العمومية رافعة للاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية ولتنافسية المقاولات.