تقرير اعفاء افيلال للمراجعة

29 غشت, 2018 - 09:35:00
سارع الديوان الملكي إلى تدارك "الخطأ القانوني" الذي حصل مع إلغاء "كتابة الدولة المكلفة بالماء"، دون إعفاء الوزيرة المشرفة على الحقيبة، شرفات أفيلال، ما وضع الأخيرة وحزبها في "تيه دستوري".
ونشرت الجريدة الرسمية، صباح الأربعاء 29 غشت الجاري، ظهيرا، مؤرخا بيوم 20 غشت الجاري، يؤكد بصريح العبارات إعفاء الوزيرة التقدمية، شرفات أفيلال، وذلك عقب بلاغ للديوان الملكي، يعلن إلغاء الوزارة، دون إشارة إلى وضع الوزيرة.
مصدر قيادي في المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية"، قال ل"لكم"، ان الظهير، "جاء لتصحيح وضع أفيلال، بعدما اكتفى القصر بإعلان حذف كتابة الدولة للماء دون الإشارة لوضعية الوزيرة أفيلال".
وأفاد مصدر "لكم"، طلب عدم ذكر اسمه، ان الوزيرة موضوع الظهير، "غادرت الوزارة كليا منذ عشية إعلان إلغاء حقيبتها الوزارية من تشكيلة الحكومة".
وفي حالة ما لم يصدر قرار إعفائها، أورد المصدر، انها (أفيلال) "كانت تعتزم تقديم استقالتها من المنصب".
غير أن قيادة حزب رئيس الحكومة، لجأت إلى الدفاع عن قرار الأخير، وتبريره بكونه كان "يحاول" إصلاح مشاكل يتخبط فيها قطاع الماء في البلاد.
مصطفى السحيمي، أستاذ القانون الدستوري، يرى ان الأزمة الحاصلة بين الحليفين التقليديين "التقدم والاشتراكية" و"العدالة والتنمية"، من شأنها أن تضرب أكبر انجاز سياسي حقق في عهد بنكيران، وهو التحالف بين "الإسلاميين" و"اليساريين".
واعتبر المحلل في حديث مع "لكم"، ان إعفاء الوزيرة اليسارية "ضربة قاصمة للتقدم والاشتراكية، ومؤشر كبير على أن التحالف الحكومي مهدد بالانفجار في أية لحظة في ظل غياب الانسجام والتنسيق في القرارات".
سيناريوهات ممكنة
وبذلك، أضحى حزب علي يعتة، يمر بأزمة سياسية حقيقية، بعدما صار يحمل حقيبتين فقط في حكومة العثماني، في وقت كان يعتبر أحد أهم حلفاء حزب العدالة والتنمية، الاستراتيجيين.
وتأتي هذه "الهزة" بعد سابقة العام الماضي، عندما أعفى الملك محمد السادس، بشكل مباشر، كلًا من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" من وزارة السكنى وسياسة المدينة، والحسين الوردي، من وزارة الصحة، على خلفية "تقصيرهما" في إنجاز برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” ريف البلاد.
وتتجه أسوأ السيناريوهات، صوب قرار "الانسحاب" من حكومة العثماني، ردا على "منهجية" العثماني، في تجريده من حقيبة وزارية وإعفاء وويرته، دون سابق إشعار أو تشاور.
وهي إشارة واردة، تضمنها بيان المكتب السياسي لحزب ال"بي بي إس"، مساء الثلاثاء 28 غشت الجاري، حينما ذكر في ختام بيانه انه ""سيواصل تتبع الموضوع وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة".
وفي سياق متصل، طالب نشطاء ومراقبون للشأن السياسي بالبلاد، إلى "تطهير" الحكومة من حقائب "كتاب الدولة"، على اعتبار ان جلهم يتولونها من باب "البريستيج الوزاري"، أو في أحسن الأحوال "في صراع مع وزرائهم حول الصلاحيات".