قال محامي الدفاع عن حسني مبارك الجمعة إن الرئيس المخلوع حمل المشير حسين الطنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، جزءا من المسؤولية عن قطع الانترنت عن المتظاهرين إبان الثورة التي أدت إلى الإطاحة به. وأصدرت المحكمة في 28 ماي حكما بتغريم مبارك ووزيرين سابقين آخرين مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية. وصرح محامي الرئيس السابق محمد عبد الوهاب للصحافيين أن مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه إن قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت، دون استشارته مسبقا. وصرح متحدث باسم الجيش أن الرئيس السابق يعتبر أن الجيش "تخلى عنه" عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه يريد الآن "تسوية الحسابات" مع الجيش. --- تعليق الصورة: حسني مبارك وحسين طنطاوي