غاضبون

كفى من السخرية بمغاربة الخارج
كنت قد قررت عدم الكتابة عن الجالية ولا الخوض في هذا الموضوع, ولا المساهمة في نقاش أصبح سقيما ومبتذلا ومرتعا لطابور من الانتهازيين والوصوليين الذين التقت مصالحهم بمصالح جهات نافذة في دولة ترعبها القوة الكامنة في جالية تشكل مايزيد عن 13 في المائة من سكان االمغرب وتصدح بالكفاءات. الحقيقة أن قراري بعدم الخوض في هذا الموضوع يعود لشعور ي بالغضب والاحباط واليأس من نية الدولة المغربية في إشراك مغاربة الخارج في شؤون الوطن والاعتراف بمواطنتهم كاملة دون مواربة ولا تحايل. غضبي ليس استثناءا بقدر ماهو الشعور الغالب في أوساط الجالية, وغضب الجالية لايقتصر على الدولة والجهات النافذة المتربصة بمغاربة الخارج بقدر ما يطال كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابت وكل الفاعلين والمدعوين مجازا بالنخب, غضبنا وغضبي على الأقل لايستثني أحداماعدا ذلك المسكين القابع على رأس مجلس الجالية.
لاشك أن طابور الانتخازية والجهات المتربصة سيرد بوابل من الاتهامات والنعوتات, لكن المهم أن الأغلبية الصادقة من مغاربة الداخل والخارج ستتواصل بإيجابية مع هذه الصرخة المتواضعة, ولاشك أن اللحظة ستجعل من مثل هذه الصرخة مساهمة في انبثاق حركة احتجاجية قوية ومنظمة ومستقلة في أوساط الجالية, حركة تستبعد من أهدافها الانخراط في مشروع وطن لا تجد نفسها فيه, أوبالأحرى تمتنع نخبته السياسية عن الاعتراف بحقوقها السياسية وبانتماء أفراد الجالية لهذا الوطن بكامل الأهلية.
ما يزيد عن 10 سنوات و الدولة المغربية تراوح نفسها في التعاطي مع مغاربة الخارج, كل المؤشرات كانت تتجه نحو انفتاح الدولة على مهاجريها و على الفاعاين في صفوف الجالية والبحث عن قنوات للحوار والمصالحة مع جالية تعرضت خلال عقود لكل أشكال الحيف والتهميش والملاحقات, والجالية من جانبها تعاملت بمسؤولية وبحسن نية مع هذه المؤشرات ومع كل الخطوات والخطابات, الفاعلون والمعارضون وأغلب الذين جمعنا خندق المعارضة والمواجهة لنظام الحسن الثاني لم نتوانى في تصديق شعارات العهد الجديد وفي الدفاع عنها والانخراط في بناء علاقة جديدة مع دولة ظلمتنا وظلمت المغاربة جميعا, انخرطنا بحسن نية في كل المناظرات والمشاورات وتفاعلنا بحماس وبمسؤولية مع تأسيس ما اعتبرناه مجلسا للجالية. لم نعر اهتماما كبيرا لبعض المواقف المعادية لاعتماد آلية ديموقراطية لاختيار أعضاء المجلس المذكور, ولا بعض المواقف المعادية لتفعيل الحقوق السياسية للمهاجرين, اعتقدنا أن الأمر يتعلق بجدل طبيعي تقتضيه المرحلة, ورغم صدمة الوقوف على التزوير البين في خلاصات مشاورات تأسيس مجلس الجالية كنا نعتقد أن المرحلة بزخمها و قوة التفاعلات التي تكتنفها وإرادة التغيير المعلنة لن تفسح المجال للحماقات والحسابات الضيقة . تفاعلت الجالية والعديد من نخبها بإيجابية مع حراك 20 فبراير وربما عن حق اعتبر البعض أن تفاعلنا الايجابي مع حركة الشباب المغربي في الداخل لم يكتمل بدعمنا لدستور 2011 وتقديرنا بأن المرحلة تتطلب قدرا كبيرا من المسؤواية ونكران الذات والانخراط في مشروع بناء مغرب جديد بتدرجية تضمن الأمن والاستقرار..
متاهات تقديراتنا لم تسعفنا أن نضع في حساباتنا نيات موازية وتقديرات خصوم التغيير, ربما لم ننتبه أن هؤلاء فقط يراهنون على الزمن وربح الوقت, وأن الجالية المغربية التي كانت تشكل تهديدا لمصالحهم في عهد قريب لما تتمتع به من هامش الحرية والاستقلااية, وأن الجالية التي شكلت أيام سنوات الرصاص الصفوف الخلفية للمعارضة في الداخل, وأن الجاليات العربية (التونسية والمصرية والسورية...) تساهم اليوم بقوة في دعم ثورات شعوبها في الداخل وتشارك بكامل مواطنتها في المجالس الانتقالية وفي الحكم والتدبير, تستوجب لدى خصوم التغيير في المغرب إبعادها من مربع الصراع عبر التقزيم والتذويب والاختراق وغيرها من الأساليب التي برعت فيها أجهزة لم تتغير ولم تبارح مكانها في السلطة رغم كل المساحيق.
أخطاءنا لم تكن في اعتقادي فقط في التقدير وإنما كذلك في التدبير, في تدبير اختلافاتنا وصراعاتنا العقيمة وفي اعتماد حسن نية بليدة وغير متكافئة, لا شك أن المناخ السياسي في دول إقامتنا أثر في تقديراتنا السياسية وبدل أن نعتمد استراتيجية تقوية الذات وتصفية الأجواء فيما بيننا انغمسنا بشكل أعمى ودون تنسيق, بل أحيانا بتنافسية بليدة في مواكبة ما اعتقدناه تحولا سياسيا وطنيا و توهمنا أننا جزء منه وأننا قادرين على الفعل فيه, ولم ننتبه أن أدرع الفساد والجهات المقاومة للإصلاح قد اخترقتنا وتمكنت من فلولنا وبقي لها أن تجعل من أعزة قومنا أذلاء, كيف لدولة تحترم نفسها تنزع الأهلية عن جزء ليس بقليل من مواطنيها بتنظيم مشاركتهم السياسية بالوكالة ؟ حتى الأصولية الدينية لم تعد تعتبر المرأة ناقصة عقل ودين وتحتاج لرجل ينوب عنها, فكيف لمواطنين ومواطنات يفوق عددهم 3 مليون نسمة ويعيش أغلبهم في دول ديموقراطية عريقة, إنها لعمري قمة السفاهة, وقرار المجلس الدستوري بإلغاء الفصل المشؤوم لا ولن يلغي الإهانة التي تعرض لها المواطن المغربي المقيم في الخارج ,حتى الاعتذار لايكفي .. كما أن جري بعضنا بحسن نية أو بغيرها وراء إدماج المهاجرين في اللائحة الوطنية وفي غيرها من ترقيعات الإرضاءات لايساهم إلا في المزيد من تمييع حالنا إن لم يكن ضرب من الإكسكيسوفرينيا الجماعية.
لايسمح المجال بالمزيد من الإسهاب وليس هذا سوى غيث من فيض, لكن الخلاصة أن من حقنا على الأقل أن نغضب, أن نغضب بقوة وأن ننتفض وأن نقلب الطاولة بمن فيها وبما عليها. ليس عيبا أن نخطئ لكن العيب أن نترفع عن الاعتراف بالخطأ, ودعوتي بالمناسبة لشباب الجالية وللشرفاء من أطرها أن تنتبه لدقة اللحظة وأن تبادر بقوة ومسؤولية في تنظيم غضبها وفي توحيد صفوفها وفي رفع سقف مطالبها, ليس للوطن علينا حقوق إن لم تكن لنا حقوق في الوطن, وليست المواطنة تكليفا يمكن ممارسته بالوكالة بقد ر ما هي حق شخصي يكتمل بالمشاركة الفعلية والحقيقية.